تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-1-2018، وجاءت أبرزها تغطية اكتتاب الشركة لزيادة رأس مالها المصدر بعدد 1.54 مليار سهم، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار جنيه، بنسبة 99.49%، منوهة بأنه لن يُعاد طرح الأسهم التى لم تتم تغطيتها مرة أخرى، ولقاء عدد من قيادات البورصة المصرية، أعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش.
تغطية اكتتاب أورنج بنسبة 99.49%
أعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات، عن تغطية اكتتاب الشركة لزيادة رأس مالها المصدر بعدد 1.54 مليار سهم، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار جنيه، بنسبة 99.49%، منوهة بأنه لن يُعاد طرح الأسهم التى لم تتم تغطيتها مرة أخرى.
وأوضحت أورانج، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 1.532 مليار سهم، شاملة عدد أسهم أصحاب الأرصدة الدائنة المقدر بـ1.523 مليار سهم.
صورة للإجتماع
البورصة تلتقى اتحاد بنوك مصر
التقى عدد من قيادات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول، وزيادة معدلات السيولة عبر تنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.
ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، بمقترح البورصة الذى يستهدف تفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابى على الطرفين، سوق الأوراق المالية والبنوك.
يأتى الاجتماع بعد اللقاء الذى نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، وشهد تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف للأسهم، واستعرض رئيس البورصة خلال اللقاء الذى ضم ممثلى أمناء الحفظ بـ18 بنكا، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، بما يسهم فى رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة التى تعد ضمانة أساسية لنجاح أى طروحات واكتتابات جديدة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومى، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وأضاف "عادل"، بحسب بيان صحفى صادر عن البورصة، أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقا للقرار 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل، وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل تجاوزت 60% من قيمتها السوقية، نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة، سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية.
وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكمة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكل الأطراف، وأن يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50 أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.
أول اجتماع لمجلس الإدارة
عقدت البورصة المصرية، أول اجتماع لمجلس إدارتها فى العام الجديد، أمس الاثنين، حيث تم استعراض العديد من الملفات الخاصة بالعمل على استكمال جهود تطوير سوق الأوراق المالية واستعراض جهود التطوير الداخلى بالمؤسسة.
وشهد الاجتماع، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، استعراض معايير اختيار الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتداول فى نفس الجلسة، والمقترح تطبيقها فى حال اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مواعيد مراجعة التطبيق الاعتيادية.
كما تم استعراض الدراسة المعدة من قبل البورصة المصرية فيما يتعلق بتفعيل نشاط صانع السوق والصادر بتنظيمه قرار من وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، والذى يتيح الترخيص لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية التى تحددها البورصة وهى الأسهم المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الإفصاح ويسمح لها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع.
هذا فضلا عن إعداد خريطة التطوير التكنولوجى للمؤسسة بصفة عامة والتى تشمل العديد من الأمور، فيما يتعلق بأنظمة القيد والعضوية والرقابة على التداول وغيرها من الأنظمة الداخلية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى هذا الشأن.
ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين مجلس إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ,حيث تم ارسال كافة المقترحات للرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارتها.
496 مليون جنيه خسائر القومية للأسمنت
أعلنت الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017، وبلغت إجمالى المبيعات 726 مليون جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة تراجع 13.6%، وبلغت صافى الخسائر 496 مليون جنيه مقابل 209 مليون جنيه.
وفى بيان آخر منفصل للبورصة المصرية، توقعت الشركة القومية للأسمنت، أن تحقق صافى خسائر بعد الضرائب قدرها 850 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/2018، وذلك رغم توقعها بالموازنة التقديرية تحقيق أرباح بلغت 17.7 مليون جنيه بسبب ظروفها الحالية.
وأوضحت الشركة، وضع مشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية، قائلة إنه بالنسبة لمشروع التحويل من الغاز الطبيعى إلى استخدام الفحم يستغرق حوالى 18 شهراً بداية من التعاقد مع الشركات التى سوف تقوم بتنفيذ المشروع، وسيتم الإعلان عن التكلفة عقب التعاقد، أما بالنسبة لاستخدام الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، فأنه يتم حالياً عمل دراسات لتشغيل مصنع الطوب ومصنع الشكاير، على أن يتم الإعلان عن التكلفة عقب التوصل إلى معرفة الأسعار.
وتابعت وبالنسبة ما تم فى تخفيض معدلات استخدام الطاقة الحرارية داخل الأفران، أشارت إلى أنه يتم حاليا عمل عمرات جسيمة للأفران لمنع التسريبات الحرارية من الخطوط ومعالجة جميع المشاكل الموجودة بالأفران، وسيتم التوصل لأسعار التكلفة وطريقة التمويل.
وذكرت أما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل طواحين الأسمنت، يتم حاليا لحام طاحونة أسمنت رقم 1 ويستغرق اللحام شهرين، وسيتم وصول قطاع غيار مستوردة لطاحونة 2 أسمنت فى 18 ديسمبر لعام 2018، وسيتم البدء فى تركيب هذه المعدات فور وصولها ويستغرق التركيب شهرين.
2.3 مليار جنيه أرباح الشرقية للدخان
أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى "الشرقية للدخان"، عن تحقيق صافى أرباح خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017، بلغت 2.3 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 890 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 160.84%.
وأضافت الشركة فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017 بلغت 6.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 35.69%، وبلغ نصيب السهم فى الأرباح 22.2 جنيه إلى 8.2 جنيه بنسبة زيادة 170.73%.
وأرجعت الشركة أسباب زيادة الربح بنسبة 160.84%، إلى زيادة إيراد النشاط بمبلغ 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 36% عن العام السابق فى حين أن زيادة التكلفة بلغت 738 مليون جنيه بنسبة زيادة 23% مما ينتج عنه زيادة فى مجمل الربح بمبلغ مليار جنيه عن العام السابق، كما أن المخصصات المكونة العام الحالى تبلغ 19 مليون جنيه أقل من العام السابق بقيمة 296 مليون جنيه.
