بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون سوق المال، مع جمعيات البورصة والاستثمار، بلقاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية بمصر الجديدة، بمشاركة ممثلين عن إدارة البورصة وخبراء بسوق المال، للتعرف على رؤيتهم حول القانون، وأبرز مقترحاتهم بشأنه.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إقرار القانون خلال شهر فبراير على أقصى تقدير.
وفى هذا الإطار قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجلسة الأولى مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، تضمنت تعريف بالجمعية وأنشطتها وأبرز أعضائها، ولم تتناول بشكل تفصيلى تعديلات قانون سوق المال، مضيفا أنه سيتم عقد لقاءات أخرى مع الجمعية وجمعيات أخرى خلال الفترة المقبلة للتعرف على مقترحاتهم بشأن التعديلات، ومناقشة إمكانية تضمينها.
وأضاف غلاب، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن إقرار قانون سوق المال أمامه بعض الوقت، إذ لم تعقد اللجنة الاقتصادية سوى جلسة واحدة للتعرف على مشروع التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ونائبه خالد النشار، وستعقد لقاءات أخرى حول القانون، ولكن عقب الانتهاء من قانون حماية المستهلك، والتى أشرفت اللجنة على الانتهاء منه.
