قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها أمس الأحد، بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتى عُقدت فى 9 سبتمبر 2017 .
وبناءً عليه أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً وقراراتها نافذة وسارية، والتى من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي، واستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شئون النقابة، لحين البت والنظر فى دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدستورية وفقاً لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري.
يذكر أنه تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، بحضور 1570 عضوا من إجمالي 1643 عضواً ، وذلك تحت إشراف عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وقررت الجمعية العمومية حينها بالإجماع الموافقة على تلك القرارات.
