تحاول بريطانيا تقليل الأثر الاقتصادى للخروج من الاتحاد الأوروبى من خلال عقد تحالفات تجارية متعددة، وتأتى مصر على قائمة الدول التى تعتزم توطيد العلاقات التجارية معها، وذلك لاستغلالها كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية فى ظل المزايا التنافسية التى تمتع بها سواء الموقع الاستراتيجى القريب من القارتين، أو الاستثمارات الضخمة التى تمتلكها الشركات الإنجليزية بمصر، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أغلب دول القارة السمراء والتى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لها دون جمارك.
وتزور بعثة تجارية ضخمة من 22 شركة بريطانية برئاسة المبعوث التجارى لمصر جيفرى دونالدسون، مصر خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير المقبل، لبحث توطيد العلاقات التجارية، وتشكيل تحالف ثلاثى بين مصر والصين وبريطانيا لغزو الأسواق الأفريقية، كما تضم البعثة مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطانى، بحسب المهندس على عيسى عضو الغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وأوضح عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن بريطانيا تستعد لمواجهة خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبى من خلال تشكيل تحالفات تجارية جديدة، ومن بين تلك التحالفات التى تعتزم تشكيلها هو تحالف ثلاثى بين مصر وبريطانيا والصين للنفاذ لأسواق الدول الأفريقية، وذلك من خلال استغلال مصر كبوابة للأسواق الأفريقية فى ظل توقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول القارة السمراء، واستغلال التواجد الصينى القوى بتلك الدول.
وأضاف عيسى، أن برنامج زيارة الوفد يشمل فى اليوم الأول الموافق 13 فبراير، عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ثم عقد لقاءات ثنائية مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية تلك الزيارة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر فى ظل تحسن مناخ بيئة الأعمال.
وجرى العام الماضى، تنظيم استفتاء تاريخى على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وجاءت نتائج الاستفتاء بموافقة الأغلبية على قرار الانفصال، ودعم النواب البريطانيون نتائج الاستفتاء بالتصويت فى شهر سبتمبر الماضى لصالح مشروع قانون ينهى عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، كما وافقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على خطة الاتحاد الأوروبى بشأن تأجيل محادثات التجارة فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" حتى مارس القادم.
ومنذ الإعلان عن الانفصال، يواجه الاقتصاد البريطانى مخاطر تجارية بعد أن فقد كل امتيازات العضوية الكاملة فى حرية دخول البضائع والسلع والخدمات دون تعريفة جمركية لأكبر سوق فى العالم، السوق الأوروبية الموحدة، التى تضم 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالى يصل إلى 18 تريليون يورو، وفقدت التبعية لاتفاقات التبادل التجارى مع 53 دولة، إذ كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبى، وكذلك كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائى مع كل دولة لتحصيل الامتيازات التجارية ذاتها.
ولذا بدأت المملكة المتحدة فى تشكيل تحالفات تجارية جديدة لمواجهة أثر الانفصال السلبى، بدأتها بتوطيد علاقاتها التجارية مع الهند بزيارة وزير الأعمال البريطانى ساجد جاويد الهند خلال شهر يوليو من العام الماضى، خاصة وأن الهند تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى بريطانيا، ويصل حجم التعاملات التجارية بين البلدين إلى 16.55 مليار جنيه إسترلينى.
كما تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأسبوع المقبل الصين لمدة ثلاثة أيام، ستلتقى خلالها مع مسؤولين صينيين ثم تتوجه إلى شانغهاى وإلى مدينة ووهان الصناعية المعروفة بتركز مصانع السيارات فيها.
وفى المقابل تعد بريطانيا أحد أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تقدر بنحو بـ30.5 مليار دولار منذ 2011 وتغطى قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة فى مصر أكثر من 1350 شركة.
ويلعب كلا من غرفة التجارة المصرية – البريطانية ومجلس رجال الأعمال المصريين – البريطانيين دورا هاما فى دعم وتنمية التجارة والتعاون الاقتصادى بين رجال الأعمال من البلدين.
وخلال العام زار المبعوث التجارى لمصر جيفرى دونالدسون القاهرة، بمشاركة شركات تعمل بقطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والنقل، وأعقب هذه الزيارة، زيارة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بينما زارت 35 شركة مصرية عدة مدنًا بريطانية نهاية العام لطرق أبواب المستثمرين فى قطاعات مشابهة.
ولم يتضح إذا كان ملف السياحة ضمن برنامج البعثة التجارية لمصر، إذ حتى الآن تحظر بريطانيا السفر إلى شرم الشيخ، رغم أن عدد الليالى التى يقضيها السياح البريطانيون زادت بنسبة 74% فى سنة واحدة، ووصلت عدد الرحلات الجوية المباشرة بين بريطانيا ومصر فى الأسبوع الواحد ما يقرب من 40 رحلة.
ومن جانبه أكد خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، استعداد مجتمع الأعمال المصرى التعاون مع الشركات البريطانية على النفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، شريطة أن يتم إنتاجها وتصنيعها فى مصر، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة