خالد صلاح

المدعى العام العسكرى يقرر حظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:13 م
المدعى العام العسكرى يقرر حظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان سامى عنان
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المدعى العام العسكرى، بيانا قال فيه إنه بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا فى القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان، يحظر النشر فى القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

 

وأضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء: وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التى تصدر منا بشأنها.

 

قرار حظر النشر فى قشية سامى عنان
قرار حظر النشر فى قشية سامى عنان

وجاء نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة كالأتى:

"إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتى:

أولا -

إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا -

تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.

ثالثا -

ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

عدد الردود 0

بواسطة:

Professo Khatab

هذه هو المصير المحتوم لكل من التحف بالخوان

(1) التحريض علي الوقيعه بين الجيش والشعب (2) التزوير في اوراق رسميه (3) الاعلان عن الترشح بدون موافقة القوات المسلحه... كلها جرائم كبيره بالنسبه له خاصة انه في منصب رفيع بالجيش . لا يمكن ان يدعي عدم المعرفه او جهله بالقانون مثلا؟ واذا صح له ذالك (الجهل وعدم المعرفه) فان القضيه الاولي (التحريض) وحدها انما هي ترقي الي الخيانه العظمي وخصوصا لانه مازال عسكريا في رتبة رفيعه في هذا الجيش الذي قرر خيانته... فهذه وحدها تكفي للسجن مدي الحياه ... اما اذا اضيف التزوير في اوراق رسميه تخص الجيش وهو بهذا المنصب وهو يعلم انه استخدم منصبه لتزوير هذه المستندات فجريمته السجن لا محالهوهذه القضيه سوف تضم اخرين  ... والنتيجه الان هي ان الفريق عنان قد اوقع نفسه في بئر عميق مظلم  وبهذا فانه انهي حياته السياسية والعسكريه بهذه الصوره المخله بالشرف ... .. فعلاقته بالاخوان مثل جنينه الذي اختاره نائبا له اذا نجح واصبح رأيسا للجمهوريه ( جنيبه رجل قانون وهو جاهل به) وغيره اسلموه للحيط ... مثلما فعلوا مع محمد نجيب قبل ذالك ...  النهايه 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة