يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد، بعد موافقة الحكومة عليه وإرساله لمجلس الدولة، وتأتى هذه التعديلات بعد مرور 40 عامًا على القانون القديم.
وجاءت أسباب الوزارة فى ضرورة تعديل هذا التشريع متمثلة فى القضاء على البيروقراطية والحد من الروتين الحكومى، إضافة إلى أن القانون القديم كان يقيد تنفيذ خطط التنمية فى المحافظات بتضارب الاختصاصات وتشابك الجهات المسئولة فى تنفيذ المشروعات، لكن التشريع الجديد سيحدد الأدوار بشكل واضح.
ويسهم التعديل الجديد فى التحول إلى اللامركزية، وتسهيل مهمة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بالتنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة، كما يتيح للوحدات المحلية إعداد خطتها التنموية.
كما يعطى القانون الجديد مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفوارق الطبيعية بين محافظة وأخرى، والفجوات التنموية فى كل محافظة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030.
كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).
وسيمنح التشريع الجديد سلطة أكبر للمحافظين فى إطار اللامركزية، لسد كل الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات، وتطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.
كما أنه سيسعى لتحقيق التكامل بين التخطيط المركزى وما يحدث فى المحافظات، والتى ستتم بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى ويتم الاسترشاد بها، مع مراعاة بعض مؤشرات التنمية وفجواتها على مستوى المحافظات.
