بالتزامن مع انتهاء عام 2017 والذى شهد عددا من الأحداث الهامة لقطاع التجارة الخارجية، يقدم "اليوم السابع" أهم الأرقام عن قطاع التجارة المصرية فى 2017..
1-إجمالى الصادرات تسجل 20.4 مليار دولار خلال 11 شهرا فى 2017
2-توقعات بارتفاع الصادرات إلى 22.4 مليار دولار بعد إضافة صادرات ديسمبر بزيادة 10 % عن العام الماضى.
3-الواردات تتراجع 10 مليارات دولار لتسجل 51 مليار بانخفاض 15 % عن العام الماضى.
4-26 % تراجعا فى عجز الميزان التجارى مقابل 13 % العام الماضى.
5-12 مليار دولار قيمة التحسن فى الميزان التجارى وهى نتاج زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
6- 7 قطاعات تصديرية حققت زيادة فى صادرتها أول 11 شهرا فى 2017.
7- الملابس والجلود والإليكترونيات والأثاث والمفروشات تراجعت صادراتها.
8-قبول 22 ألف رسالة مستوردة للسلع الغذائية ورفض 2005.
9-إعداد استراتيجية لزيادة الصادرات لأسواق أفريقيا وتركز على 12 سوقا.
10-زيادة نسبة المساندة التصديرية للشركات التى تضاعف صادراتها فى 2018.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك خطة عمل للوزارة خلال عام 2018 فى إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين فى حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائى من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتى تعتبر غير محفزة وخاصة فى الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتى تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
وأوضح أن المحور الثانى من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التى تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التى تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضاً دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركى فى أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية، وهى مراكز إدارية يتم دعوة كبرى المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين فى الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتى ستأتى على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والامارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستى بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وقال قابيل، إن المحور الرابع يتمثل فى برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصرى والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات، والترويج الالكترونى عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية فى مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلاً عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH فى مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة