أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومن هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.
وقالت في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وأضافت الوزارة أن هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل فى مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس النواب.
ومن جانبه، قال د. عزالدين أبو ستيت، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية.
وأوضح أنه تم توزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس فى جلسة السبت 13 يناير وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكى يتم مناقشتها والتحاور بشأنها فى اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية صباح الأربعاء 24 يناير الجارى، مما يؤكد الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التى يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، والذى سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أى تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء.
وتابع "أبو ستيت" قائلاً: "نحرص على أن يكون هناك توافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة