قال محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس إذ يوضح أنه إذا كان قد أظهر بعض التسهيلات فى العام الماضى، مراعاة لظروف الإنتاج، وتوقيت صدور القانون 92 لسنة 2017، الخاص بتشكيل المجلس واختصاصه، فإنه يؤكد أنه لن يكون هناك - اعتبارا من الآن- أى تنازل عن تطبيق القانون فى منع عرض أى منتج درامى أو الإعلان عنه أو تصديره خارج مصر، قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها، منبها أن أى تحايلات للتهرب من ذلك ستواجه قانونا بكل حسم.
وأهاب محمد فاضل، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى للجنة الدراما، بالمنتجين ضرورة توفير الوقت الكافى قبل موعد التصوير أو العرض لإمكان قيام الجهات المختصة قانونا بالفحص الرقابى، بحيث يجب تسليم العمل الدرامى للرقابة قبل موعد العرض بأسبوعين على الأقل.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ثقة بحرص المنتجين والمبدعين على تطبيق القوانين المنظمة لصناعة الإنتاج الفنى، واضعين نصب أعينهم ما يجرى الآن فى وطننا العزيز من حرب ممتدة ضد الإرهاب، ومعارك للتنمية الاقتصادية والنهوض بالتعليم والبحث العلمى، وما يتطلبه كل ذلك من تغيير فى السلوك المجتمعى، لتشجيع كل طبقات المجتمع على المشاركة فى هذه المعارك.
وتابع: "لن يتم هذا التغيير على وجهه الأكمل إلا من خلال أسلحة القوى الناعمة المصرية التى كان لها دائما اليد العليا فى التأثير ليس فقط على الملتقى المصرى بل على امتداد الوطن العربى كله، وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد فى حديثه أمام المائدة المستديرة بمؤتمر شرم الشيخ "أفريقيا 2017"، أن مصر يجب أن تسترد ريادتها الإعلامية، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يرى أن تحقيق ذلك يتم بالتعاون بين كل الأطراف المشاركة فى العمل الإبداعى الإعلامى وأحد عناصره الرئيسية الدراما التليفزيونية وعلى طريق استرداد مصر لريادتها فى الإنتاج الدرامى التليفزيونى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة