دافعت فرنسا، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، عن قانونها لمكافحة الإرهاب الذى حل محل حالة الطوارئ فى نوفمبر الماضى، معتبرة أنه يتضمن تدابيرًا هادفة ومتناسبة، جاء ذلك خلال بحث أوضاع حقوق الإنسان فى فرنسا، اليوم، بجنيف، من قبل أعضاء المجلس فى إطار عملية المراجعة الدورية الدولية، وهو إجراء تخضع له الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل 4 سنوات.
وقال رئيس الوفد الفرنسى، ﻓرانسوا كروكيت، أمام المجلس، أن فرنسا، بذلت خلال السنوات الأربع الاخيرة، جهودا كبيرة لضمان حماية أكبر للحقوق الاساسية للأشخاص المقيمين بفرنسا، لاسيما مكافحة الاتجار بالبشر والتمييز والعمل على تحقيق المساواة، وذلك بتكثيف مكافحة عمليات التفتيش الامنية للأشخاص القائمة على الأصول العرقية أو الدينية.
ووصف كروكيت، الإجراءات الواردة فى القانون بأنها متناسبة وتستهدف حصرا الوقاية ومكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه بالرغم من التشابه الظاهرى لهذه التدابير مع حالة الطوارئ، إلا أنها تخضع للمراقبة ومقترنة بالعديد من الضمانات.
وأوضح رئيس الوفد الفرنسى، أن القانون يتيح أيضًا المراقبة البرلمانية الواسعة لتنفيذ القانون، وأنه تم اللجوء إلى المجلس الدستورى بالفعل بشأن 6 نقاط، ويشار إلى أنه من المقرر أن يصدر مجلس حقوق الإنسان فى 19 يناير حزمة من التوصيات لفرنسا التى ستقوم بالرد عليها فى الأشهر القادمة، وكانت من ضمن القضايا المباراة خلال الجلسة الخاصة بفرنسا حقوق النساء والغجر والمهاجرين القاصرين.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من رابطة حقوق الانسان و الاتحاد الدولى لرابطة حقوق الانسان فى فرنسا قد انتقدتا -فى بيان- الاجراءات الاستثنائية السارية منذ ثلاث سنوات فى البلاد، حيث رأت أنها لم تثبت فاعليتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة