سفراء مجلس الأمن فى أول زيارة إلى أفغانستان منذ 2010

الإثنين، 15 يناير 2018 02:27 م
سفراء مجلس الأمن فى أول زيارة إلى أفغانستان منذ 2010 مجلس الأمن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى سفراء الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى بينهم السفيرة الأمريكية نيكى هايلى محادثات مع قادة أفغان خلال زيارة إستمرت ثلاثة أيام وأختتمت الاثنين، هى الأولى منذ العام 2010.

وتسببت الزيارة التى لم يعلن عنها لممثلى الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الامن بزحمة سير خانقة فى كابول، حيث أقفلت الطرقات الرئيسية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التى رافقت الزيارة، والزيارة هى الاولى لمجلس الأمن بكامل ممثليه منذ 2010.

وشهدت أفغانستان سلسلة من الزيارات لشخصيات رفيعة المستوى بينهم نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، الذى زار الشهر الماضى البلاد حيث تسعى قوات الشرطة والجيش الى منع متمردى حركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية من توسيع مناطق سيطرتهم.

وقد ركزت المحادثات على القضايا السياسية والامنية والاقتصادية-الاجتماعية وحقوق الإنسان فى افغانستان، بحسب بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بعد مغادرة الوفد الى نيويورك.

وأعلنت البعثة فى بيانها أن "أعضاء مجلس الأمن أرادوا إجراء تقييم اولى للتقدم الذى حققته حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، بمساعدة المجتمع الدولى، فى التصدى لمجموعة كبيرة من التحديات المترابطة، كما والاطلاع على الوسائل التى يمكن لمجلس الأمن من خلالها تقديم المزيد من الدعم على الأرض".

وأشارت البعثة فى بيانها إلى "تشديد جميع الاطراف على الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولى والإقليمى فى المجال الأمنى"، وفى بيان أصدرته الرئاسة الافغانية وصف الرئيس الأفغانى اشرف غنى المحادثات بأنها "بناءة".

وأورد البيان انه "تم بحث التعاون الاقليمى فى الاجتماع وتم التشديد على ممارسة مزيد من الضغوط على باكستان من أجل إيجاد الاستقرار فى أفغانستان".

ولطالما تعرضت باكستان لانتقادات من قبل المسؤولين الأمريكيين ولاتهامات بدعم جماعات متمردة بينها حركة طالبان، وتوفير ملاذ آمن لعدد من المنظمات الارهابية على أراضيها وهو ما تنفيه اسلام اباد بشكل قاطع.

واعلنت الإدارة الامريكية فى يناير الجارى تجميدا للمساعدات العسكرية من تجهيزات وتمويل لباكستان تصل قيمتها غلى مليارى دولار، وطالب مجلس الأمن افغانستان باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "نزيهة" و"فى مواعيدها".

ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية فى يوليو من العام الجارى، بتأخير سنتين عن موعد الاستحقاق الدستورى، الا أن دبلوماسيين غربيين يشككون فى امكانية إجراء الانتخابات فى موعدها، أو إمكانية اجرائها بالمطلق.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة