يعتبر جهاز المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغرة من أهم الأجهزة فى الدولة، وذلك لكونه الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية هذا القطاع الحيوى والذى يمثل 80 % من الاقتصاد المصرى..ويقدم "اليوم السابع" فى 20 معلومة استعراض لدور الجهاز التمويلى فى عام 2017.
- الجهاز ضخ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى 4.8 مليار جنيه بزيادة 25% عن عام 2016.
- تمويل 224 ألف مشروع وذلك بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه مما اتاح نحو 305 ألف فرصة
- ضخ 321 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة مما اتاح حوالى 33 ألف فرصة عمل.
- تدريب 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.
- تنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685 عارضاً بإجمالى مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه .
- تقديم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدرب.
- ترشيح عدد 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.
- الجهاز ساهم فى إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154 صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه .
- إصدار 14 ألف و 170 رخصة عمل نهائية و 14 ألف و 702 رخصة مؤقتة وهى ضمن الخدمات غير المالية
- إصدار 15 ألف و 82 رقم قومى للمنشآت و2558 سجل تجارى،وتسجيل عدد 2035 مستفيد بسجل الموردين.
- اصدار 7 آلاف و 876 بطاقة ضريبية وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز بفروعه المختلفة بالمحافظات.
ويستعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال.
يشار إلى أن وزارة الصناعة، انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لإقراره، ويتضمن مشروع القانون التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة