رئيس هيئة تنمية الصادرات: نمتلك فرصا واعدة لتعزيز صادراتنا إلى الصين

دعت شيرين الشوربجى رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات الشركات الصينية لبدء الاستثمار والإنتاج والتصدير من مصر، لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصرية، وموقع مصر الجغرافى المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وقالت إن الحكومة المصرية تتبنى فى الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجارى بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، بالإضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، بما فى ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية اللذين يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالى أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها فى مصر.

وأشارت خلال الكلمة التى ألقتها صباح اليوم فى مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذى عقد بمدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا الصينية وافتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بمصر والصين، إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دوراً محورياً فى تنمية القطاع التصديرى فى مصر، خاصةً فى ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، والتى تم على اثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسئولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية.

وأضافت أن الهيئة تتعاون مع كل الأطراف المعنية المحلية والدولية فى إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كل المعوقات التى تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلاً عن تدشين بوابة إلكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفنى والبرامج التدريبية المتكاملة.

وأوضحت شيرين الشوربجى أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المماثلة لها على مستوى العالم، خاصة فى الصين باعتبارها شريك تجارى واقتصادى رئيسى لمصر، لافتةً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية، إلا أن الميزان التجارى يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين، مؤكدةً أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية فى الصين فى مجال المنتجات البلاستيكية، والكيماويات، والقطن، والصناعات الجلدية، والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة، هذا إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الصينية الواعدة للتصدير إلى السوق المصرية.

ولفتت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين، ومراجعة كل التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وكذا تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات فضلا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.

وتحدث الدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات عن أهمية التجارة الإلكترونية كمنافس قوى للتجارة التقليدية والتى تعتمد على 3 محاور رئيسية تشمل البنية المعلوماتية والبنية التشريعية وقبول السوق، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمزايا فريدة فى هذا المجال، حيث يصل مستخدمى الإنترنت إلى اكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التى تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هى المستخدم الأول لها.

وأوضح أن مصر تشجع تطوير التجارة الإلكترونية حيث تم إنشاء عدة شركات مصرية وبشراكات أجنبية تعمل فى هذا المجال وتدعم أيضا التوجه التصديرى لهذه الشركات، مشيراً إلى أنه أنه جار حاليا إعداد قانون خاص لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية (السلع أو خدمات المسموح بها) التى تتم عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت فى مصر.

وأشار الجمال إلى أن القانون الجديد سيشجع مجتمع الأعمال على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة فى السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر، كما يسهم أيضا فى تشجيع مختلف أنظمة الائتمان ودعم ثقة المتعاملين بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويوازن ما بين خصوصية البيانات وإتاحتها، كما يضع أيضا القواعد المطلوبة للمنصات الإلكترونية من حيث سرية المعلومات وعوامل الأمان والبدائل فى حالات الطوارئ وكذا الأقسام الرئيسية التى يجب توافرها كحد أدنى.

وقدم مايكل جمال مدير عام الاتفاقات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة عرضاً تضمن اتفاقات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع دول العالم والتى حولت السوق المصرية من 90 مليون مستهلك إلى 1.8 مليار مستهلك هم عدد سكان الدول التى تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة، ومن بينها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتم استعراض أثر هذا الاتفاق على زيادة حجم التجارة بين الدول العربية أعضاء الاتفاق.

كما تم استعراض اتفاقية الكوميسا وأثرها فى زيادة الصادرات المصرية من 45 مليون دولار عام 1997 إلى 1.6 مليار دولار عام 2016، وكذلك تم استعراض أهم السلع المتبادلة داخل الاتفاق.

إضافة إلى ذلك فقد تم استعراض اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتحرير التجارة بين مصر و28 دولة أوروبية كبرى، وكذا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الافتا (سويسرا - النرويج - أيسلندا - ليشتشتاين) وايضا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية أغادير.

كما تم استعراض اتفاقية الميركسور بين مصر وتجمع الميركسور (البرزايل - الارجنتين - أوروجواى - باراجواى)، كما تمت الإشارة إلى المفاوضات الجارية لتحرير التجارة مع مجموعه الأوروآسيوى (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان – أرمينيا - قيرغيزستان).