اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى الثلاثاء أن الاتفاق النووى مع إيران، إذا بقى دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذى تشكله كوريا الشمالية للمدن الأمريكية.
ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منتصف الشهر المقبل ما اذا كان يعتقد أن إيران تفى بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.
ولم تكشف سفيرته لدى الأمم المتحدة صراحة عن نصيحتها لترامب بشان الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد إنه حان وقت مراجعة الاتفاق "المليء بالثغرات".
وقالت هايلى فى ندوة فى معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا ادعو الى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو إنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".
وأضافت "ما اقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذى نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغى أن تكون الأمن القومى للولايات المتحدة".
وتابعت "لا ينبغى أن نكون مدينين لأى اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به".
ويهدف الاتفاق الذى ابرم فى فيينا فى يوليو 2015 بين ايران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالأضافة الى ألمانيا، الى ضمان الطابع المدنى حصرا للبرنامج النووى الإيراني، فى مقابل رفع تدريجى للعقوبات الدولية عن ايران التى طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووى.
والخميس أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران تحترم التزاماتها الواردة فى اطار الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى.
وأكدت الوكالة خصوصا أن طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب او من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها.
لكن هايلي، وشخصيات اخرى مؤثرة فى إدارة ترامب يقولون إن إيران مستمرة فى انتهاك الحدود المفروضة على برامجها للصواريخ البالستية ما يشكل خرقا لروحية الاتفاق النووي.
وحذرت هايلى من أن الاتفاق الذى تنتهى مدته خلال عشر سنوات، يفتح الباب امام طهران لمواصلة البحوث العسكرية.
وقالت "إنه اليوم الذى يمكن أن يكون لدى الجيش الإيرانى التكنولوجيا البالستية لارسال رأس حربى نووى للولايات المتحدة، التكنولوجيا التى طورتها كوريا الشمالية فقط حديثا".
ولم يقدم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الاتفاق النووى للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأمريكىين لتمرير قانون يلزم البيت الابيض للتصديق عليه كل 90 يوما.
وإذا قرر ترامب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل على شكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.
