فيسبوك
واتساب
فتحت محكمة جواتيمالا الدستورية الباب، اليوم الإثنين، للتحقيق مع الرئيس جيمى موراليس فيما يتصل بتمويل غير مشروع لحملته، لكن البرلمان سيكون له القول الفصل فيما إذا كانت الحصانة سترفع عنه من عدمه.
وقال المدعى العام وهيئة لمكافحة الكسب غير المشروع تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضى إنهما يسعيان للتحقيق فى أمر موراليس بشأن تمويل غير مشروع لحملته.
ولنزع الحصانة الرئاسية عن موراليس سيحتاج الإدعاء لموافقة ثلثى أعضاءالبرلمان، وعندئذ سيكون بالإمكان فتح تحقيق رسمى فى أمره وتوجيه اتهامات له
