أوقفت المحكمة الدستورية فى جواتيمالا، اليوم الأحد، أمرا للرئيس جيمى موراليس، بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة، تحقق فى مصادر تمويل حملة الرئيس، مما يهيئ الساحة لاضطرابات سياسية فى البلد الواقع بأمريكا الوسطى.
وقالت المحكمة، إنه لا ينبغى لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية المشاركة فى طرد إيفان فيلاسكويز، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة.
كان الرئيس، قال فى فيديو بثه على حسابه بموقع "فيس بوك"، اليوم الأحد، إنه ينبغى لـ"فيلاسكويز"، مغادرة البلاد على الفور.
وكانت اللجنة التى لها صلاحيات للتحقيق فى جرائم ومزاعم فساد عاملا مؤثرا فى إزاحة الرئيس السابق من السلطة فى العام 2015 بعدما قالت إنه كان طرفا رئيسيا فى عملية فساد بملايين الدولارات.
وفاز موراليس بانتخابات الرئاسة العام الماضى معتمدا على وعود بمكافحة الفساد، وقرار الرئيس بطرد المسؤول الدولى، ووصفه بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، يأتى بعد أيام من قول اللجنة، إنه ينبغى التحقيق مع الرئيس بشأن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.
