البنك الدولى: 15 مليون فتاة حول العالم تتزوج قبل الثامنة عشر.. الفقر وضغوط الأسرة وتدنى التعليم وتفضيل الذكور أبرز الأسباب.. وتكلفة زواج الأطفال بالبلدان النامية تتخطى تريليونات الدولارات فى 2030

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولى والمركز العالمى لبحوث المرأة، أنه فى اليوم الواحد تتزوج 41 ألف فتاة فى العالم قبل أن تبلغن الثامنة عشر من عمرهن، مما يعنى يعنى أن هناك 15 مليون فتاة تتزوج كل عام، مشيراً إلى أن زواج الأطفال أو زواج القصر يحدث لكل من الأولاد والفتيات، إلا أن الفتيات هن الأكثر تأثرا بهذه الممارسات فى أغلب مناطق العالم.

وأشار التقرير إلى أن زواج الأطفال يؤثر بشدة على العرائس وأطفالهن، وأسرهن، بل وبلدانهن، ولذا، فإن إنهاء زواج الأطفال يشكل أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستصل تكلفة زواج الأطفال فى البلدان النامية إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من الفتيات تتزوج تحت ضغوط من الوالدين والأقارب والفقر وعدم توفر بدائل، وساعد فى استمرار هذه الممارسات ضيق فرص الحصول على التعليم الجيد، ومنح الأسر الأولوية للأولاد فى التعليم بدلا من الفتيات بالإضافة إلى تدنى فرص العمل.

وذكر التقرير رأى أحد الآباء من أوغندا الذى قال: "نعانى من بعد المسافة عن المدارس الابتدائية، فالفتيات يلتقين برجال فى طريقهن إلى المدارس، وقد تحمل بعضهن فيما بعد ثم ترسب فى المدرسة، كما أنه لا توجد لدينا مدرسة مهنية تدرب الفتيات بعد استكمال تعليمهن الابتدائى والإعدادى، ولذا فإننا نرى أن تعليم الفتيات هو تبديد للموارد".

وحذر التقرير، من أنه يمكن أن يكون تأثير زواج الأطفال مدمرا للقاصرات من حيث فقدان فرص التعليم والكسب فضلاً عن المخاطر الصحية التى ينطوى عليها الإنجاب فى سن مبكرة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية لزواج الأطفال، ومن شأن وضع حد لزواج الأطفال والحمل فى سن الطفولة أن يقلص معدلات الخصوبة والنمو السكانى بمقدار العشر فى البلدان التى يتفشى فيها، و أنه بحلول عام 2030 على مستوى العالم، قد تصل المكاسب التى يجنيها السكان من انخفاض النمو السكانى إلى أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الأطفال المولودين لقاصرات، ستنخفض، وستنخفض أيضاً مخاطر وفيات الأطفال قبل بلوغ الخامسة من أعمارهم أو تأخر نموهم الجسمانى (التقزم)، وعلى الصعيد العالمى، ستصل مكاسب انخفاض معدلات وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية إلى أكثر من 90 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وقال التقرير أن هناك ميزة أخرى لإنهاء زواج الأطفال قد تتمثل فى زيادة المكاسب المحتملة التى تجنيها المرأة فى سوق العمل، وبسبب تأثير زواج الأطفال على التعليم، فإن السيدات اللائى يتزوجن وهن أطفال، فى متوسط 15 بلداً، تقل مكاسبهن فى الدخل بنسبة 9% عما لو تزوجن فى سن متأخرة عن ذلك، كما ستوفر البلدان أيضا فى ميزانيتها التعليمية، وبحلول عام 2030، سيكون القضاء على زواج الأطفال قد وفر للعديد من الحكومات 5% أو أكثر من ميزانيتها التعليمية.

ولفت التقرير إلى أن وعى المجتمع الدولى بالآثار السلبية لزواج الأطفال، فى الجمهورية الدومينيكية، يزداد وهى من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل، حيث لا تزال هناك واحدة من بين كل ثلاث فتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، ستصب بيانات قُطرية جديدة لليونيسف ومجموعة البنك الدولى حول تأثير زواج الأطفال على الاقتصاد فى حملة لإنهاء هذه الممارسة.

وبتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهى صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان الأشدّ فقرا فى العالم، يعمل مشروع تمكين المرأة والمنافع السكانية فى الساحل الذى يتكلف 205 ملايين دولار مع حكومات بوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار ومالى وموريتانيا والنيجر على تمكين المراهقات والمرأة من أسباب القوة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تأخير سن الزواج، وزيادة سبل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وخدمات صحة الأم والطفل، وذلك بالعمل مع المجتمعات المحلية، بما فى ذلك رجال الدين والقادة المحليين، كما يتيح برامج "الحيز الآمن" للفتيات ويتضمن تحويلات نقدية مشروطة لتشجيعهن على مواصلة الدراسة.

وفى أوغندا، حققت نوادى الفتيات التى تديرها لجنة النهوض بالريف فى أوغندا، فرع المنظمة الدولية المعروفة بنفس الاسم والتى تتخذ من بنجلاديش مقرا لها، نجاحاً، وتقدم نوادى المنظمة فى أوغندا وعددها 1500 الألعاب والموسيقى والتربية الجنسية ودورات للتوعية المالية والتدريب المهنى والحصول على القروض متناهية الصغر للشابات اللاتى يرغبن فى ممارسة نشاط حر خاص بهن، وتقل احتمالات الزواج المبكر للفتيات اللائى كن أعضاء فى هذه النوادى لمدة عامين بنسبة 58%.

ولفت التقرير إلى أن كل سنة تمضيها الطفلة فى التعليم الثانوى تقلل من احتمالات زواجها قبل بلوغ الثامنة عشر من عمرها بنسبة خمس نقاط مئوية أو أكثر فى العديد من البلدان، وبالعكس، فإن احتمالات تعرض القاصرات للرسوب فى المدرسة وقضاء سنوات أقل فى التعليم أكبر من نظرائهن اللائى لم يتزوجن مبكراً.

وتقول بوجا (ليس هذا اسمها الحقيقى)، من نيبال بحسب التقرير: "لو أن والداى سمحا لى بالدراسة، لكنت ذاكرت بإخلاص، فصديقاتى استطعن مواصلة دراستهن والآن أصبحن أكثر حكمة ومهارة، ولو أننى درست، لكنت أعمل الآن، لكن والداى زوجانى ولم أستطع أن أفعل أى شىء بعد الزواج، والآن لدى أطفال يتعين على أن أعتنى بهم.

ويوضح التقرير أنه بإبقاء الفتيات فى المدارس، لأتيحت لبوجا وأمثالها فرصة أفضل للأمن والأمان، للصحة والتعليم، والاختيار الحر واتخاذ القرارات المصيرية.

ويشير التقرير إلى أن البنك الدولى يلتزم بإبقاء إن الفتيات من العناصر القوية للتغيير الاجتماعى والاقتصادى فى المدارس والتعليم، وتتمتع الفتيات اللائى أكملن تعليمهن الثانوى بصحة أفضل والمشاركة فى سوق العمل الرسمى، وقدرة على زيادة دخلهن، ثم التزوج لاحقاً، وإنجاب أطفال أقل، وتوفير رعاية صحية وتعليم أفضل للجيل القادم، وهذه العوامل مجتمعة يمكن أن تساعد فى انتشال الأسر والمجتمعات المحلية والأمم من براثن الفقر.

وفى عام 2016، تعهدت مجموعة البنك الدولى باستثمار 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات فى مشاريع التعليم التى تفيد الفتيات المراهقات مباشرة.

وتعدد المطبوعة القادمة من تقرير عن التنمية فى العالم 2018 الصادرة بعنوان: "التعلم للوفاء بوعد التعليم" ما نعلمه وكيفية توسيع نطاق التعليم وتحسين نوعيته فى مختلف أنحاء العالم، لاسيما للفئات الأكثر تهميشاً، وبالإضافة إلى هذا، فبالبناء على الجهد الذى يبذل بشأن التكاليف الاقتصادية لزواج الأطفال، تعد مجموعة البنك الدولى دراسة بشأن المنافع الاقتصادية للاستثمار فى تعليم الفتيات.