حث محققو الأمم المتحدة الاثنين المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق فى اسرع وقت ممكن فى جرائم حرب ارتكبها عناصر من الدولة فى بوروندى التى تشهد ازمة سياسية منذ نيسان/ابريل 2015.
وقالت لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول بوروندى ان لديها "اسباب معقولة للاعتقاد بان عددا من هذه الانتهاكات التى ارتكب معظمها عناصر فى الجهاز الوطنى للاستخبارات والشرطة والجيش و(ميليشيا) ايبونيراكورى (الموالية للحكومة) تشكل جرائم ضد الانسانية".
وتحدثت اللجنة عن احتمال تورط "مسؤولين فى اعلى مستويات الدولة" بهذه الجرائم.
واضافت الوثيقة ان "انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت ايضا من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة لكن تبين انه من الصعب توثيقها".
ونتيجة لذلك و"نظرا لعدم استقلالية القضاء البوروندى وللافلات من العقاب" فى هذا البلد، تطلب اللجنة "من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فى اسرع وقت ممكن حول الوضع فى بوروندى منذ نيسان/ابريل 2015".
وكانت بوروندى ابلغت الامم المتحدة رسميا بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية فى 27 تشرين الاول/اكتوبر 2016. لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعليا الا بعد عام اى فى 27 تشرين الاول/اكتوبر 2017، ولدى المحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح تحقيق.
وفى حال انتهت المهلة، لا يمكن سوى لمجلس الامن الدولى اللجوء الى الهيئة القضائية الدولية.
وتشهد بوروندى ازمة عنيفة منذ قرار الرئيس بيار نكورونزيزا فى نيسان/ابريل 2015 الترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم الاعتراضات وهو ما حصل فى تموز/يوليو من السنة نفسها.
وقعمت تظاهرات بعنف حينذاك وادت محاولة انقلابية فى ايار/مايو 2015 الى اتباع السلطات سياسة قمع منهجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة