أصبحت الهيئة القومية للبريد هى الحل الجاهز والسريع لتعزيز الشمول المالى فى ظل انتشاره فى كافة ربوع مصر، وتميزه بتاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المواطنين، منذ إنشائها من 150 عاما وحتى اليوم، فضلا عن برامج التطور بمؤسسة البريد لتواكب التطور العصرى للحياة.
وفى ورقة بحثية كان قد أصدرها البنك المركزى المصرى، نهاية شهر إبريل الماضى، تحدث فيها عن أهمية الشمول المالى لدعم الاقتصاد المصرى، والدور المطلوب من الحكومة والبنوك لتحقيقه في مصر، جاء ضمن أبرز الخطوات لتعزيز الشمول المالى هو:
أولا- التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.
ثانيا- زيادة عدد الصرافات الآلية وأى وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
ورغم جهود البنوك للتوسع فى شبكة فروعها بمصر حتى ارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 3712 فرعًا بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ3690 فرعًا بنهاية شهر مارس الماضى، بزيادة قدرها 22 فرعًا خلال 3 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى، إلا أن تلك الفروع غير كافية لتحقيق الشمول المالى، وذلك لعدم تغطيتها كافة أنحاء الجمهورية وبالتحديد فى المدن والمراكز بالأقاليم وهو ما يعطى هيئة البريد هذه الميزة.
ويعرف الشمول المالى، بأنه إتاحة الخدمات المالية سواء كانت مؤسسات أم أفراد "جانب العرض"، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات "جانب الطلب"، من خلال تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة عبر القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي، وأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مثل اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي، تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى الھاتف المحمول..ويتميز البريد المصرى ب3 عوامل تساهم فى تعزيز دوره لتحقيق الشمول المالى، وزيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق الرسمي وتعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أولا الانتشار والخدمات
تعد شبكة فروع البريد، والتى تصل إلى 4000 مكتب بكافة أنحاء الجمهورية، هى أبرز المزايا التنافسية التى تدعم الهيئة، وما يزيد من تنافسيتها ارتفاع عدد الخدمات التى تقدمها، حيث تقدم الهيئة حاليا بجانب الخدمات البريدية سلة من الخدمات المالية والحكومية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ويستطيع أيضاً الاستفادة من خدمة التصديق القنصلى على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الاحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.
ثانيا أعمال التطوير
لم يكن تحقيق هيئة البريد أعلى فائض مالى حكومى فى ميزانيتها لعام 2016/2017، بدون تولى إدارة محترفة بقيادة عصام الصغير، والتى نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق العديد من الإنجازات سواء من خلال الاستثمارات الكبيرة فى تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل، وتزويدها بأحدث الأنظمة، مما كان له الأثر البالغ فى توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وتحقيق أعلى فائض فى تاريخ الهيئة على الإطلاق، هذا بالإضافة الى أنه تم المحافظة على الوضع المالى للهيئة القومية للبريد في ظل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة ليسجل فائض الهيئة عن العام المالى 2016 / 2017 مبلغ 4.7 مليار جنيه.
كما نجحت الإدارة فى ارتفاع حجم الإيداع إلى 196 مليار جنيه، بعدما وصل عدد عملاء دفتر توفير البريد إلى 24 عميل، وبلغ عدد عملاء الحسابات الجارية 540 ألف عميل بإجمالى رأس مال مودعيين 8.5 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من نقل بيانات حسابات عملاء التوفير من المنظومة القديمة إلى منظومة الشباك المالى الموحد لتأمينها، حيث بلغ عدد مودعى صندوق التوفير 24 مليون عميل.
ثالثا تنفيذ الاستراتيجة وتوفير البنية التكنولوجية
تسعى وزارة الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضى، إلى دعم استراتيجية تطوير هيئة البريد، وبالفعل اعتمدت الحكومة مبلغ 846 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017-2018 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استهدفت بشكل أساسى لتطوير خدمات البريد؛ بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم.
وتضم خطة الهيئة للتطوير مشروع تدعيم البنية الأساسية للوحدات البريدية، ورفع كفاءة مطابع البريد، ورفع كفاءة تجهيزات مراكز الخدمات البريدية، ورفع كفاءة العمالة بالهيئة بعد التعاقد مع شركة فيزا العالمية لتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين فى مكاتب البريد التى يجرى تطويرها حاليا، وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الالكترونى والتثقيف المالى، حيث تم تدريب 200 موظف من العاملين بمكاتب البريد التى تم تطويرها كمرحلة أولى على أن يتضمن التدريب المعلومات الأساسية عن صناعة المدفوعات الالكترونية والمنتجات وأدوات الدفع المختلفة المتاحة فى السوق المصرى وعبر البريد المصرى.
كما تضن مشروع العنونة البريدية، والذي يهدف إلي تطبيق نظام الرمز البريدي Zip Codeالمطبق في معظم دول العالم ، والذي يحدد رمزا بريديا لكل مجموعة من المباني مما يسهل الوصول إلى العنوان بسهولة بدلاً من استخدام الطريقة التقليدية الحالية، ومشروع تطوير مركز اللوجستيات والمطابع الجديد، والذي يعتمد على أحدث النظم لفرز وتوزيع البريد واحدث نظم الطباعة وكذلك نظام الخدمات الحكومية، وهو أحدث نظام لتقديم الخدمات الحكومية بسهولة ودقة متناهية هذا بالإضافة إلى ماكينةiPost ، وهى أول ماكينة لتقديم الخدمات البريدية الكترونياً سيتم وضعها فى المولات والمصالح الحكومية والأماكن العامة يستطيع من خلالها العملاء إرسال الطرود واستلامها والاستعلام عنها وأداء كثير من الخدمات البريدية منها وكل هذا الكترونيا بدون التعامل مع موظفين.
وتضم أيضا خدمة البريد مول، والذي يعد أحدث سوق إلكتروني فى مصر لكل المنتجين و أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة وتسعى الهيئة من خلاله الى إنشاء سوق يتم عرض جميع المنتجات المصرية فيه خاصة اليدوية منها مثل صناعة الخزف والزجاج والحلى والسجاد اليدوى والكثير من الصناعات اليدوية الأخرى والتى تتم بأيد حرفية ماهرة لا تستطيع تسويق منتجاتها حيث يعرض العميل منتجاته على السوق الإلكتروني ،وعندما يتم شراؤها يقوم البريد المصري بتوصيل المنتج وتحصيل القيمة وإضافة المبلغ في حساب المنتجين هذا بالإضافة الى التأمين على البضاعة .
وحتى الآن نجح البريد فى تعزيز دوره فى الشمول المالى من خلال توقيع مذكرتين تفاهم الأولى مع البنك التجاري الدولي مصر(CIB)، لإتاحة الهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر شبكة التحويلات الالكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر "ACH"، كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والاخطار وتسويقها للبنك وعملائه وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقاً، وتحصيل مستحقات الأفراد التى تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات و مدفوعات البطاقات الائتمانية وخدمات المحفظة الذكية من سحب وإيداع و تسجيل، وذلك من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.
وتقديم خدمات المحفظة الذكية Smart Wallet عن طريق فروع البريد مما سيساهم في انتشار هذا النوع من الخدمات والحلول البنكية المبتكرة عن طريق الهاتف المحمول والتي بدورها تحقق تحولا جذريا في وسائل الدفع التقليدية مما يدعم التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الأموال النقدية وزيادة قاعدة عملاء البنوك، وبالتالي يعزز تحقيق الشمول المالي بالمجتمع المصري وهو الاتجاه العام للدولة.
أما المذكرة الثانية مع بنك مصر، تُتيح للهيئة الحصول على رخصة "Aquire" "محصل" وكذا المساهمة فى نشر ثقافة الشراء من خلال وسائل الدفع الالكترونى مما يساهم فى تحقيق الشمول المالى كما تشمل المذكرة ايضاً توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يساهم فى زيادة نقاط الصرف الالكترونى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها كما تُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى انحاء الجمهورية بما يساهم فى إتاحة هذه الخدمات للعملاء المقيمين فى الاماكن التى لا يتواجد بها فروع للبنوك الامر الذى يساهم فى تشجيع تلك الفئات على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق مفهوم الشمول المالى.
وتشمل مذكرة التفاهم إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء الهيئة القومية للبريد بما يحقق العديد من المزايا للعملاء حيث سيتمكن العميل من الاحتفاظ بأمواله فى حساب التوفير بالهيئة مما يزيد من عائد الاستثمارات عليها واستخدام البطاقات الائتمانية فى الشراء مع الاستفادة بفترة السماح الخاصة بالسداد التى تجنبه فقد جزء من الفوائد والحصول على اي عروض يمكن تقديمها لحاملى البطاقات الائتمانية مع امكانية التسوق عبر الانترنت من خلال هذه البطاقات الائتمانية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة