عقد اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى صورته الاخيرة بعد انتهاء اللجنة المُشكلة من مستشارى قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون ، من مراجعه ٢٥٠ مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها.
وتعتبر هى الخطوة الأخيرة لمراجعة القانون من قِبل رئيس المجلس، ولم يتبق إلا جلسة واحدة أو أثنان على أقصى تقدير يرأسها رئيس مجلس الدولة أيضاً للاطلاع على باقى التعديلات ومراجعة ما توصلت إليه اللجنة والتداول فيما بينهم ، وبعدها يتم التوقيع من رئيس المجلس على التعديلات ، تمهيداً لإرسال القانون فى صورته النهاية إلى مجلس الوزراء ، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه الأسبوع الجارى.
وقال مصدر قضائي بأن اجتماع الْيَوْمَ تم الاتفاق بين اللجنة ورئيس المجلس على وضع الخطوط العريضة الخاصة بالتعديلات ، ولم يتبق إلا الجلسة النهائية والتى يوقع بها المستشار أحمد أبو العزم على الملاحظات وإقرار التعديلات المتبقية.
وأضاف المصدر أن اللجنة انتهت من التعديلات الخاصة بالقانون ، ولكن بالعرض على رئيس المجلس تطلب الأمر المراجعة مرة أخرى والتداول ، وإعادة المراجعة مرات عديدة نظراً لما له من أهمية بالغة، وتابع المصدر ، ان القانون يتطلب مراجعته بدقه وتأنى وشفافيه ، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى التى انتظرها ملايين من المتقاضين.
