طالب النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على فساد بعض محطات الوقود "البنزينات" وغش الوقود، مؤكدا على أنه فى الفترة الأخيرة وردت إليه الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين بسبب هذه المشكلة وما تسببت به من تداعيات تمثلت فى تعريض حياتهم للخطر.
وأوضح عبد الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان هناك بعض محطات الوقود تستغل عدم معرفة المواطنين بنوعية البنزين ومكوناته، وتقوم بإمدادهم بوقود مغشوش مضاف إليه سوائل أخرى مثل الماء أو الكيروسين، أو غيرهما مما يحقق لهم أعلى ربح، أو التلاعب في "العداد"، بحيث تكون الكمية الحقيقية التى تم وضعها فى السيارة مختلفة عن الموجودة على شاشة الماكينة، وان هذا الامر فى كلتا الحالتين يعتبر غش صريح يهدد حياة المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، وكيل نقل البرلمان أن غش الوقود يسبب أضراراً جسيمة في المركبات، خاصة بالنسبة للسيارات غالية الثمن، وأن المطلوب سرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على هذه المشكلة على ان تكون ضمن اولويات مجلس النواب فور العودة للانعقاد فى بداية شهر اكتوبر المقبل، ولحين عمل ذلك لابد من تكثيف عمل فرق التفتيش وتكون بشكل مفاجىء علي محطات الوقود بشكل عام، والمحطات التى ثبت قبل ذلك قيامها بغش الوقود، وعمل نشرات لتحذير المواطنين منها.
وطالب عضو مجلس النواب، تعديل قانون حماية المستهلك وغيره من التشريعات التى تساهم فى معاقبة المخالفين للقانون والتصدي لهم، مع تشديد الرقابة لردع المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة