تحت عنوان "مصر تسعى إلى الاستقرار فى الإصلاح"، تحدث موقع يورومنى عن وزير المالية عمرو الجارحى، وقال إنه تاسع شخص يتولى هذا المنصب خلال حوالى 6 سنوات، وبعد الأحداث التى مرت بعها مصر وقرار تعويم العملة العام الماضى، فإن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة إلى الاستقرار، مستعرضًا التحديات التى تواجهه هو والبلاد.
وفى المقابلة، قال الجارحى، إنه يقوم بهذه المهمة فى وقت صعب حيث توجد حاجة للإصلاح الاقتصادى، وتحدث عن صعوبة المهمة ومدى انشغاله بالملفات العديدة المطروحة حتى أنه يستيقط فى منتصف الليل ويدون أفكارا لكنه سعيد بأداء المهمة لو ظل فيها. مضيفًا أنه ليس قراراه ولكنه يجب أن يخدم بلاده.
وعن الوضع الاقتصادى، قال وزير المالية، إن مستويات التضخم مرتفعة لكننا فى الوقت الحالى بدأنا نشهد مزيد من الاستقرار، متحدثا عن إزالة المخالفات ما بعد تعويم العملة فى سوق الصرافة الأجنبية والذى أغرقته تجارة السوق السوداء، مشيرًا إلى أن نظام الدعم كان يمص دماء الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بالضرائب، وأضح الجارحى، أن مصر تجمع ضرائب تمثل 13.5% من الدخل القومى، أقل مننا تجنيه الدول المماثلة لما التى تجمع ما بين 18% إلى 23% من الدخل القومى، مضيفًا إنه يستهدف جمع ما بين 17% إلى 18% من الدخل القومى بحلول 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة