قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة 189.
وشدد أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنعقد الآن بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب، على أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمرا واجبا ويضمن حقوق المتهم.
كما أوضح رئيس اللجنة التشريعية إن نصوص مستشار الإحالة قبل أن يتم إلغائها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذى بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة