النيابة تطالب بقصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات

قال المستشار حسام شاكر، عضو التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة اقترحت نصا كاملا فى المادة 208 مكرر "أ" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، حول التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط.

وفيما يخص المنع من السفر، وأوضح شاكر، أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات، وفيما يتعلق باستئناف النيابة العامة، لافتًا إلى أن النيابة العامة اقترحت أن يكون الاستئناف فى القانون الجديد خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما.

وأشار ممثل النيابة العامة باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى مقترحين آخرين للنيابة العامة فى القانون الجديد بشأن وجود مستشار الإحالة بصورة دائمة واستبدال عبارة الإكراه البدنى بعبارة أخرى لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة فى الخارج.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة.