قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الاختصاص القضائى الإقليمى الليبى هو الاختصاص الأصيل لملاحقة كافة الجرائم والمتهمين بارتكابها، طالما وقعت داخل الإقليم.
واوضح أستاذ القانون الدولى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، تعقيبا على القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، أن آليات التعاون القضائى والإنابة القضائية بين الدول وفق اتفاقيات ثنائية دولية وفى حالات محددة، هو أن تقوم دولة الاختصاص القضائى الإقليمى بقبول اضطلاع دولة ضحايا الجرائم المرتكبة لديها بإجراءات التحقيق والملاحقة والمحاسبة لمرتكبى الجرائم خاصة، فى حالة أن يكون مرتكبى الجرائم ليسوا من مواطنى الدولة التى ارتكبت فيها هذه الجرائم كما فى الحالة الليبية.
واستطرد أستاذ القانون الدولى قائلا أنه فى هذه الحالة، فمقتضيات مبدأ التعاون الدولى المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة فضل عن اتفاقيات التعاون القضائى بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية، يجيز أن تقوم مصر وفقا لما تقدم بطلب إلى الحكومة الليبية لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها، وذلك حتى تثبت الحكومة الليبية أنها تقوم بدور فاعل فى مجابهة الإرهاب الدولى.
وكانت قد كشفت النيابة العامة الليبية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، فى مدينة سرت، الواقعة شمال وسط البلاد، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، فى العاصمة الليبية، طرابلس، تحدث فيه عن آخر مجريات التحقيق مع عناصر تنظيم "داعش"، المقبوض عليهم لدى السلطات الليبية.
وفى المؤتمر الصحفى، قال "الصور" إنه: "تم القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين فى ليبيا والتى جرت خلف فندق المهارى بمدينة سرت"، مؤكدًا أنه "تم تحديد أماكن دفن جثث المصريين الأقباط فى سرت وسنبحث عنهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة