قالت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإقليمية ستسيطر على أى مراكز اقتراع قبل استفتاء مقرر على الاستقلال فى إقليم كتالونيا أوائل الأسبوع القادم والذى تعتبره الحكومة غير مشروع.
ومن جهتها قالت حكومة كتالونيا إن التصويت سيمضى قدما وأرسلت إخطارات لسكان الإقليم تطلب منهم فيها حماية مراكز الاقتراع.
وأدى الخلاف إلى سقوط البلاد فى واحدة من أكبر أزماتها السياسية منذ عودة العمل بالحكم الديمقراطى قبل أربعة عقود.
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوى إن الاستفتاء، الذى سيُسأل فيه السكان إن كانوا يريدون أن يصبح الإقليم الشمالى الشرقى دولة مستقلة، مخالف للقانون كما أمرت المحكمة الدستورية بتعليقه لحين تحديد مدى مشروعيته.
وقال إنريك ميو مندوب الحكومة الإسبانية فى كتالونيا للصحفيين اليوم الثلاثاء "اليوم أستطيع أن أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء حقيقى فى كتالونيا. تم تفكيك كل الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالاستفتاء".
وذكر متحدث باسم وفد حكومة مدريد فى كتالونيا أن مكتب الإدعاء فى الإقليم أمر الشرطة الإقليمية بالسيطرة على أى مراكز اقتراع اعتبارا من يوم الجمعة.
وفى أمر صدر للشرطة أمس الاثنين قال مكتب الإدعاء إنه سيدون أسماء كل من يشارك فى التصويت وسيصادر الوثائق المتعلقة بذلك.
وأضاف الأمر أن أى شخص بملك مفاتيح أو أكواد لدخول مركز اقتراع سيعتبر متواطئا فى جرائم عصيان ومخالفات وسرقة أموال.
