تعرف على جرائم لا تخضع للعفو الرئاسى.. أبرزها التجسس وحيازة المخدرات

بعد تنفيذ قرار العفو الرئاسى عن 454 مسجونًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعرف على الجرائم التى تخضع للعفو، والتى لا يشملها العفو الرئاسى وأنواع العفو.

وحدد القانون ثلاثة أنوع للعفو؛ وهى"العفو الشرطى والعفو عن باقى العقوبة، والعفو الشامل".

- العفو الشرطى

يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، ويكون للنيابة العامة الحق أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقى العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.

يحظر هذا العفو فى القضايا التى تمس الأمن القومى؛ كالتجسس، وحيازة المفرقعات، والاستيلاء على المال العام، والقتل، وتجارة المخدرات.

ويكون العفو الشرطى فى القضايا التى لا تمثل خطورة على الأمن العام، مثل السرقات البسيطة، والمخالفات التى لا ينتج عنها ضرر مادى أو معنوى.

-  العفو عن باقى العقوبة

يعنى العفو عن باقى العقوبة حيث لا يجوز قبل قضاء نصف المدة، ويكون بقرار من وزير الداخلية ويمنع فى القضايا التى تخل بالأمن العام مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.

- العفو الشامل

يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو فى جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطى والعفو عن باقى العقوبة.

وطبقًا لقانون العقوبات فإن جميع الجرائم التى تمس أمن الوطن سواء من الداخل أو من الخارج، لا يجوز فيها العفو.

وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة.

وتفحص اللجنة ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقى العفو الشرطى أو عن باقى العقوبة، ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل فى الدائرة أو القسم التابع له.