تبادل المجلس العسكرى فى تايلاند وأحد فصائل الانفصاليين المالاى المسلمين اللوم فى تأخر إقامة "منطقة آمنة" كخطوة لبناء الثقة تهدف لإنهاء تمرد مستمر منذ عقود.
وانتهت المحادثات بشأن المنطقة الآمنة الأسبوع الماضى فى ماليزيا دون التوصل لاتفاق كامل ووقعت بعد ذلك تفجيرات أسفرت عن مقتل جندى وشرطى فى جنوب تايلاند حيث لقى أكثر من 6500 شخص حتفهم منذ عام 2004.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن أحدث الهجمات.
وقال فصيل (مارا باتانى) إن إقامة منطقة آمنة "تأخر قليلا" لأن بعض التفاصيل، خاصة من جانب الحكومة التايلاندية، لم يتم التعامل معها بشكل مرض ولكن هذا لا يعنى أن المحادثات فشلت.
وقال أبو حافظ الحكيم زعيم الجماعة فى بيان "التوجه الصحيح هو مواصلة الحوار وليس الانسحاب منه".
وفى مطلع الأسبوع قال كبير مفاوضى تايلاند إن الانفصاليين غير مستعدين لمنطقة آمنة رغم صدق الحكومة التايلاندية.
وقال الجنرال أكسارا كيردفول إن العملية ستتأجل إذا كان "المنشقون" غير مستعدين مضيفا أن المحادثات ستستمر.
وسيكون الإشراف على المنطقة الآمنة مشتركا بين السلطات التايلاندية والانفصاليين فى منطقة تضم ثلاثة أقاليم جنوبية شكلت جزءا من سلطنة المالاى المسلمة إلى أن ضمتها مملكة تايلاند ذات الأغلبية البوذية فى عام 1909.
ولا يهاجم أى من الجانبين الآخر داخل المنطقة الآمنة.
وقال الحكيم لرويترز "إذا أردت إحلال السلام عليك العمل مع عدوك" مضيفا أنه يأمل أن تتشكل المنطقة الآمنة خلال ما بين ثلاثة وستة أشهر.
ولم تشارك جماعة باريسان الثورية الوطنية، التى لها النفوذ الأكبر على المقاتلين عن أى فصيل آخر، فى المحادثات. وقال زعيم فى الجماعة لرويترز الأسبوع الماضى إن المفاوضات الحالية محكوم عليها بالفشل.
وقال باك فقيه فى مقابلة نادرة إن المناطق الآمنة قد تكون "خدعة من الجيش فى محاولة للكشف عن شبكات المسلحين".
ولا تعلن جماعة باريسان الثورية الوطنية مسؤوليتها عن أى هجوم أو تنفى ضلوعها فيه إلا أنها تقول إنها ستواصل القتال كى تبعث برسالة إلى الحكومة.
وقال زعيم جماعة أخرى للمسلحين وهى منظمة تحرير باتانى المتحدة إنه أيضا لا يشعر بارتياح تجاه خطة الحكومة إقامة منطقة آمنة ولكن المنظمة ستتعاون.
وقال كاستورى ماهكوتا لرويترز إن العنف سيظل فى الوقت الحالى الوسيلة الوحيدة لدفع الحكومة إلى الإصغاء
