أكد مؤتمر الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالإسكندرية اليوم الأربعاء، على أهمية دور المنظمات غير الحكومية فى التصدى لكافة الافتراءات المدعاة من منظمة (هيومان رايتس) وأن مصر ماضية فى مواجهة الإرهاب.
وقال عواض عثمان مسئول الاتصال بالاتحاد والمتحدث باسم المؤتمر : "إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت من قبل حكما يثبت انتفاء التعذيب عن جهاز الأمن وذلك من خلال مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان وأنها لا تتستر على أية واقعة يرتكبها أحد ضباطها بتدخلها فى القضية لصالح رعاية حقوق الإنسان".
وطالب عثمان بضرورة أن يكون هذا الحكم القضائى النهائى بمثابة الوثيقة الرسمية أمام المحافل الدولية ويجب أن تودع فى وثائق الهيئة العامة للاستعلامات وفى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسفارات والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ووزارتى الثقافة والأوقاف، ليكون هذا الحكم القضائى النهائى أبلغ رد موثق بحيثيات حكم قضائى يؤكد أنه لا تعذيب فى مصر وأن الشرطة المصرية لها تاريخ عريق فى بث روح الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.
وقال : إن الحكم يشير إلى أن أحد الأشخاص ادعى بأن أحد كبار الضباط عرضه للتعذيب ونظرا لسلامة موقف وزارة الداخلية فقد تدخلت فى القضية لتحمل الضابط بالتعويض حال الحكم عليه وهو ما أثبتت المحكمة عدم وقوعه إطلاقا لا من الداخلية ولا من ضباطها..مضيفا : أن هذا الحكم التاريخى أوحى إلينا أننا سنجرى مناقشات بين الاتحاد الإقليمى مع كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عبر بروتوكول لتنظيم دورات تهدف إلى نشر الثقافة القانونية لدى النشاط الأهلى مستفيدين بما جاء فى هذا الحكم من ركائز استند عليها فى التصدى للمؤامرات والفتن داخليا وخارجيا.
وطالب عثمان وزارة الخارجية ووفد مجلس النواب المتجه إلى أمريكا بطبع الحكم وترجمته لكى يتم الرد بحسم ومنهج فقهى وأصول واقعية على ما يتم إطلاقه من افتراءات خاصة الذين يريدون المساس بهيبة الدولة ولا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنجاح فى مواجهة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة