قال مصدر من المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة أوقفت العمل بقانون كتالونى يحدد إطار عمل قانونيا لدولة مستقلة وهى خطوة متوقعة بعد أن أوقفت المحكمة العمل الأسبوع الماضى بقانون يقر استفتاء مقررا يوم الأول من أكتوبر على استقلال الإقليم.
وعلقت المحكمة الدستورية القانونين فى الوقت الذى يدرس فيه قضاة ما إذا كانا يتعارضان مع دستور عام 1978.
والقانونان أقرهما البرلمان الكتالونى يوم الأربعاء، وأعلنت حكومة إسبانيا أن أى استفتاء على الاستقلال غير قانونى إذ أن الدستور ينص على وحدة أراضى إسبانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة