العاملون بالسياحة يصفون قرار تأجيل انتخابات الغرف بـ"العودة للمربع صفر"

أصيب العاملون بالقطاع السياحى، بحالة من الإحباط والتخوف، عقب صدور قرارا من وزارة السياحة، بتأجيل انتخابات الغرف السياحية الثلاثة " الشركات – المنشآت الفندقية – الغوص" لحين الفصل فى الدعاوى القضائية، عقب حكم القضاء الإدارى عودة 6 مرشحين مستبعدين من انتخابات الغرف السياحية لقائمة المرشحين لمجلس إدارتها، من دخول منظومة صناعة السياحة فى نفق مظلم، والعودة إلى مربع صفر.

فى البداية أكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحية، أن الخاسر الوحيد من توقف العملية الانتخابية، هو القطاع السياحى الذى كان يأمل فى وجود مجالس إدارة منتخب تقف خلفها جمعية عمومية قوية تدرك الظرف الحالى الدقيق للقطاع، وتحتاج لمعالجات لقضايا ملحة ظهرت بقوة على برامج الأعضاء المرشحين وشكاوى الجمعية العمومية .

و أضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يحترم أحكام القضاء المصرى، ولا تعليق على أحكامه التى تعد عنوان للحقيقة، مشيرا إلى أن العودة للصف الواحد هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الذى دخل له القطاع بتوقف إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن القطاع عاد ليقف من جديد فى المربع رقم صفر.

و تابع لقد عانى القطاع ومعه لجان تسير الأعمال، وأعضاء الجمعية العمومية، من العديد من الأزمات ومن بينها صدور القرارات بشكل متأخر مما انعكس سلبا على أداء القطاع بمختلف فئاته، موضحا أن الصورة الذهنية عن القطاع لدى الدولة والمجتمع هى صورة تدل على عدم التوافق والصراع والتناحر الأمر الذى يعطى انطباع سلبى عنه عند اتخاذ القرارات المتعلق بالقطاع.

كما أشار " عبد العال " إلى أهمية النظر للمشهد الحالى الذى يمر به القطاع بمنطق المصلحة العامة، وأن نتفق جميعا على أجندة موحد تحقق مصالح القطاع نترك فيها المصالح الشخصية جانبا، ونعلى من قيمة المصلحة العامة للجمعية العمومية، وأن ندير ذلك الملف بشكل جماعى قائم على حوار مشترك وآليات تعبر بنا من النفق المظلم، مؤكدا أن البقاء داخل ذلك النفق لا يحقق المصلحة العامة، ولا حتى المصالح الشخصية .

و وجه عضو الجمعية العمومية رسالة إلى كافة الأعضاء " لنتوقف لبرهة أمام الوضع الراهن ونفكر هل ذلك أفضل من وجود مجلس منتخب مدعوم جمعيتنا العمومية من أجل حل القضايا العالقة، أم نظل هكذا فى انتظار صدور أحكام فى قضايا عديدة، ويضيع الوقت فى ظل لجان تسير أعمال قدمت ما لديها فى إطار صلاحيتها، وأصبح استمرارها يحملها المزيد من الأعباء والقطاع مزيد من الضعف الوهن".

وأكد "عبد العال" على أهمية العودة إلى طاولة الحوار وتحكيم العقل فى إدارة شئون القطاع السياحى حتى ننهض به سويا يدا بيد.

ومن جانبه صرح المستشار احمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية، أنه بناء على اجتماع اللجنة العليا للانتخابات تقرر تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف والتى كان من المزمع إجرائها اليوم لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى هذا الاطار.

واشار المهدى الى ان إرجاء الانتخابات جاء اعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات، وحفاظا على الحيادية بين المرشحين.

وأكد أحد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رفض ذكر اسمه، أن تأجيل الانتخابات سيعق العمل السياحى خلال الفترة المقبلة، وكما أن لجان تسيير الأعمال لا تملك إصدار قرارات جوهرية وأنها تقوم فقط بتسيير أعمال الاتحاد والغرف بعيد عن مواجهة أى مشكلة حقيقية، سواء فى عمل الشركات أو السياحة المستجلبة، موضحا أن السياحة تحتاج إلى جهود كبيرة لإعادتها إلى سابق عهدها، كما أن هناك مشاكل عديدة تستلزم إصدار قرارات حاسمة تصب فى صالح العاملين بالقطاع

وكان من المقرر أن تجرى 3 غرف سياحية أمس وهى "غرفة شركات السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الغوص"والأنشطة البحرية انتخاب مجالس إدارة جديدة لمدة 4 أعوام، وذلك بعد 14 شهرا من حل المجالس المنتخبة وتعيين لجان تسيير أعمال لإدارتها، فيما تأجل إجراء الانتخابات لمدة 6 أشهر بغرفتى المنشآت السياحية والسلع والعاديات السياحية لعدم اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات، إلا أن قرار المستشار القانونى لوزير السياحة أجل عملية الإنتخابات بالكامل لحين الفصل فى النزاع القضائى وهو ما يعنى غياب مجالس إدارات منتخبة لغرف الاتحاد مدة لا تقل عن 6 شهور أخرى لتتجاوز مدة تسيير الاعمال عامين.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعويين القضائيتين المقامتين من باسل السيسى ويسرى السعودى،عضوى الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ووقف تنفيذ قرارالجهة الإدارية باستبعادهما من قائمة المرشحين لانتخابات عضوية غرفة شركات السياحة للدورة السابعة عشر 2017/ 2021

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قررت أيضاً بقبول الدعوى المقامة من محسن أنور عبد العال، واستمرار إجراء انتخابات مجلس إدارة غرف الغوص وإدراج اسم الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوتين المقامين من أشرف السعيد صحصاح وناجى بديع عريان وقبول أوراق ترشحهما لانتخابات الغرف ذاتها.

وكان سيخوض انتخابات غرفة شركات السياحة 19 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بمجلس إدارة الغرفة، بالنسبة للشركات التى تبلغ إيراداتها أكثر من 15 مليون جنيه والمخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها "نورا علي، ومحمد جودة الشاعر، ومحمد عبدالفتاح شعيرة، وإيهاب شكري، وأشرف وحيد، ومحمد خالد المناوي، وتامر بدوي".

أما الشركات التى تبلغ إيراداتها أقل من 15 مليون جنيه والمخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها كل من "محمد الجندي، ومجدى صادق، وإيهاب عبدالعال، وأحمد إبراهيم، وأحمد خميس، ومحمد عبد الدايم، وأحمد البكري، باسل السيسى، يسرى السعودى، أشرف سعيد صحصاح"، أما شركات النقل السياحى والمخصص لها مقعد واحد فيتنافس عليه "مهند فليفل، ونادر عياد"، فيما تعين الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة 4 أعضاء ليكتمل النصاب القانونى لمجلس الإدارة.

فيما كان سيتنافس 14 مرشحا بانتخابات غرفة المنشآت الفندقية للفوز بمقاعد مجلس إدارة الغرفة أبرزهم هشام الشاعر، جيفارا الجافي، ويوسف وجدى، وناجى كامل، وحسن الشافعي"، عن فنادق الـ 5 نجوم، وتامر نبيل، وأنطوان غزال، ومحمد رضوان عن فنادق الـ 3 نجوم والنجمتين"، وهانى العسال، وسامح حويدق عن القرى السياحية"، ونادر جرجس، ناجى عريان عن شركات الإدارة والمالكة، وماجد أنطوان ومحمد أيوب" عن الفنادق العائمة.

بينما كان سيتنافس 17عضوا لمجلس إدارة الغرفة على رأسهم هشام جبر - طارق حلمى – طارق البدري- إيهاب الدفتار- الدكتور عادل طاهر - زهير خير الدين – نادر رضوان محمد ابوستيت .