قالت الدكتورة هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على هامش زيارتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع اللمسات الاخيرة على برنامج الإصلاح الإدارى، إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بملف الإصلاح الإداري الذى يعتبر أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة.
وقالت "السعيد": "من الضرورى أن يتم ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالى الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".
وعن قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قالت "السعيد": "انتظرنا قواعد البيانات لكن نستطيع البدء في خطه إصلاح مبنية علي بيانات تفصيلية سليمة، ولنتمكن من وضع برامج رفع قدرات مرتبطة بالمهارات المطلوبة لكل وظيفة، مع تحديد المسار الوظيفى المطلوب لكل موظف".
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد انتهت من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أجل إرساء قواعد قانون الخدمة المدنية لضمان تطبيقه بشكل واقعى، وذلك تمهيدًا لإقرار برنامج العمل الحكومى للإصلاح الإدارى وتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة ووضع آليات التنفيذ اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة