تواجه شركة جوجل حاليا أزمة كبيرة متعلقة بالتمييز فى الأجور بين النساء والرجال، ويتصاعد الأمر يوميا بعد يوم، تزامنا مع نشر أحد موظفيها بيان يعادى التنوع بين الجنسين فى بيئة العمل، وعلى الرغم من طرده إلا أن الشركة لا يزال أمامها بعض العقبات لإثبات أنه لا يوجد تمييز بين موظفيها.
إذ كشف تقرير حديث من صحيفة theguardian البريطانية أن هناك أكثر من 60 من موظفات شركة جوجل الحاليات والسابقات قررن رفع دعوى قضائية جماعية يدعين فيها التحيز الجنسى والفوارق فى الأجور ضد النساء، حيث يتصارع عملاق التكنولوجيا مع أزمة متعمقة بشأن التمييز المزعوم، وقال المحامى الحقوقى "جيمس فينبرج"، الذى يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الموظفات، لصحيفة الجارديان إنهن يحصلن على أجر أقل من الرجال فى شركة جوجل على الرغم من المؤهلات المتساوية والمواقف المماثلة، وقال إن البعض الآخر قد كافح بطرق أخرى للنهوض بوظيفته داخل جوجل فى بسبب ثقافة معادية للمرأة.
وتتعرض الشركة الأمريكية العملاقة لأزمة كبيرة بسبب بيان مكون من 10 صفحات لمهندس برمجيات داخل الشركة انتقد فيها مبادرات التنوع بين الجنسين داخل الشركة، ويجادل بأن الرجال يشغلون أدوارا قيادية أكثر من النساء فى عالم التكنولوجيا.
موظفات جوجل
ودفعت هذه الوثيقة، التى أدينت على نطاق واسع، جوجل إلى طرد هذا الموظف الذى يدعى "جيمس دامور"، وهذا بعد أن أثير النقاش حول التمييز والتحرش الجنسى المتفشى فى صناعة التكنولوجيا.
وستستند دعوى التمييز بين الجنسين إلى قضية رفعتها وزارة العمل الأمريكية فى السابق، وتقول بأن جوجل تدفع للنساء أقل من الرجال. وتنكر الشركة بشدة أن رواتبها تمييزية، ويقول المحامى الحقوقى أن العديد من النساء اللواتى قابلهن يحصلن على حوالى 40 ألف دولار أقل من زملائهم من الذكور الذين يؤدون نفس العمل، وتقول امرأة إنها تتقاضى ثلثى راتب نظيرها من الذكور.
وأشار تقرير صحيفة "الجارديان" إلى أن من بين أكثر من 60 امرأة وصلن إلى المحامى فى الأسابيع الثلاثة الماضية، لا يزال نصفهن يعملن لصالح جوجل، وأشار المحامى إلى أن أكثر من اثنتى عشرة امرأة ادعت أن التمييز لعب دورا فى قرارها بمغادرة الشركة.
وذكرت إحدى كبار المديرين السابقين الذين غادروا جوجل مؤخرا أنها علمت فى أوقات كثيرة مع رجال يتقاضون أعلى منها بعشرات الآلاف من الدولارات، وفى إحدى الحالات، كان لديها موظف يتقاضى أعلى من راتبها على الرغم من أنها رئيسته فى العمل.
ورفض متحدث باسم جوجل التعليق على الإجراء المتعلق بالقضية الجديدة، غير أنه فى إشارة إلى النساء اللواتى ينظرن فى الإجراءات القانونية، قال المتحدث: "إن ستين شخصا هم عينة صغير جدا ولا يمكن الحكم على الشركة من خلالهم"، وأضاف: "ستكون هناك دائما اختلافات فى الراتب على أساس الموقع والدور والأداء، ولا دخل للأمر بالجنس".
وتؤكد قصص النساء ادعاءات مسئولى وزارة العمل، الذين قالوا إن هناك تحليلا أوليا وجد أن المرأة تواجه تمييزا شديدا فى الأجور بالشركة، وقد أثارت مؤخرا مخاوف من أن هناك اتفاقيات سرية صارمة تمنع الموظفين من التحدث فى هذا الأمر.
وفى حين أن وزارة العمل لم تصدر تفاصيل عن تحليلها أو حجم الفجوة فى الأجور التى تدعى أنها كشفتها داخل جوجل، قال المحامى الإقليمى مؤخرا إن المراجعة الأولية رصدت من ستة إلى سبعة انحرافات معيارية بين الأجور للرجال والنساء فى الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة