رفض 151 ألف أسرة قبل حصولهم على المساعدات لعدم انطباق الشروط
إنهاء عمل الباحثين على مستوى الجمهورية بعد الوصول لـ1.7 مليون أسرة مستهدفة
فى تصرف يعكس عدم المسئولية، يسير موظفو إدارة التضامن بمحافظة المنيا عكس اتجاه الوزارة، ويصنعون الأزمات، خاصة بعد بلوغ وكيل الوزارة بالمحافظة سن المعاش، وعدم التجديد له فتره مقبل، وتصريحاته حول حصول 100 ألف شخص على مساعدات تكافل وكرامة بدون وجه حق بالمحافظة، فى الوقت الذى تقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع الهيئات الرقابية لمراجعة بيانات المستفيدين بشكل مستمر.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن التصريحات التى أدلى بها وكيل الوزارة بمحافظة المنيا حول حصول 100 ألف شخص على مساعدات تكافل وكرامة غير صحيح، وأن وكيل الوزارة بلغ سن المعاش، وتم رفض التجديد له فى إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة لتولى المناصب القيادية، وأنه يتم مراجعة بيانات المستفيدين بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين ومراجعة بياناتهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدات قبل بدء عمليه الصرف .
فيما أكدت نفين القباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون الحماية الاجتماعية والتنمية، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة بدأ فى عام 2015 لاستهداف أفقر المحافظات، ووصل فى 30 يونيه 2017 إلى مليون و739 ألف أسرة، تضم أكثر من 8 ملايين مواطن، وأن البرنامج بدأ فى محافظة المنيا فى شهر يناير 2016، وتم تسجيل بيانات 374 ألف و837 أسرة حتى 30 يونيه الماضى، وتم فحص جميع الأسر المسجلة وقبول 223 ألف و249 أسرة بنسبة 59% من إجمالى المتقدمين، وتم إيقاف 23 ألف و115 أسرة منهم لحين التحقق قبل أن يصرفو أى مساعدات من الأساس، كما تم رفض 151 ألف و588 أسرة لعدم انطباق الشروط عليهم.
وأضافت نفين القباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون الحماية الاجتماعية والتنمية فى رد أرسلته إلى "اليوم السابع" حول تصريحات وكيل الوزارة بمحافظة المنيا المحال على المعاش خلال الشهر الجارى، حول حصول 100 ألف شخص بالمحافظة على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق، أن 13 ألف و48 أسرة من الذين تم رفضهم فى محافظة المنيا تقدموا بتظلمات وبطلب تصحيح بيانات، وتم قبول تظلم 5 آلاف و320 أسرة وتحديث بياناتهم، لافته إلى أن دور الباحثين المستقلين يقتصر على تسجيل بيانات المتقدمين للحصول على الدعم، وعلى إدخال البيانات فقط، وليس لهم أى دخل بقبول أو رفض المستفيد، حيث يتم التعامل بالتشارك بين الباحثين المستقلين وبين المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية، وأنه اعتبارا من شهر يوليو 2017 أنهت الوزارة عمل جميع الباحثين المستقلين على مستوى الجمهورية، وذلك لانتهاء البرنامج من الوصول إلى الأسر المستهدفة وعددهم مليون 700 ألف أسرة بإجمالى 8 ملايين مواطن، وأن انهاء عمل الباحثين ليس لديه علاقة بأى فساد بشأن عملهم .
ًوأوضحت نفين القباج أن اتخاذ قرار استحقاق الأسر من عدمه ليس مسؤولية أى موظف، وإنما يخضع لمعدلات حسابية وإحصاءات يتم احتسابها بناء على البيانات التى يتم جمعها، ونظرا لأن البرنامج يتم بالديناميكية ويتم تحديث البيانات بناء على التغير فى حالاتهم الاقتصادية والاجتماعية سيتم مراجعة قواعد البيانات المركزية شهريا بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، المنوط بها الربط مع قواعد البيانات فى الوزارات المختلفة حيث يشمل البيانات التى يتم التحقق منها فى برنامج تكافل وكرامة " الوفيات وشهادات التحركات وملكية السيارات وملكية العقارات والتسجيل فى مدارس خاصة ووجود مشروعات خاصة وغيرها من البيانات، ويتم استكمال بيانات أخرى مثل ملكية حيازات الزراعية، بالإضافة الى رصد العقارات والمشروعات غير المسجلة لتسجيلها رسميا ويراجع ذلك مع كل صرفية وتعاون هيئة الرقابة الإدارية مع وزارة التضامن فى تدقيق البيانات بربطها بـ36 قاعدة بيانات .
وأكدت نفين القباج أنه ليس كل من يحصل على بطاقة صرف يتم الصرف له، وإنما يتم الصرف فعليا بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقق المكتبى والإلكترونى، بالإضافة إلى عينة من الأسر يتم بحثها ميدانيا بشكل دورى من قبل الوحدة الاجتماعية ، وانه وفقا للتصميم الاساسى للبرنامج ،فان وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتشكيل لجان مساءلة مجتمعية بالتنسيق مع المحافظين بهدف تأكيد الاستهداف على المستوى المحلى والإبلاغ عن أيه مخالفات غير موثقة ،وأن هذه اللجان تم تشكيلها على مستوى الجمهورية وليس فقط على مستوى محافظة المنيا ،كما تم تشكيل لجان المساءلة بمحافظة المنيا حرصا من الوزارة على الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع المحلى بنهاية إبريل 2017 ،حيث بدأت تلك اللجان العمل فى شهر مايو 2017 ولم يصدر عنها قرارات أو تقارير بإيقاف أسر ،مما يؤكد أننا لم نوقف فى محافظة المنيا بناء على أساليب التحقق المختلفة سوى ألف أسرة فقط.
