"التضامن" تعلن الحرب على الفساد.. الوزارة تحقق فى أوراق "تكافل وكرامة" بالمنيا.. وتكشف: 100 ألف شخص ممن حصلوا على المعاش يمتلكون أراض وسيارات ويعملون خارج البلاد.. واستبعاد جميع الباحثين الميدانيين

 - وكيل وزارة التضامن: استبعاد جميع الباحثين الميدانيين
 

- والوزارة تشكل لجان لـ127 وحدة اجتماعية لمنع التلاعب وفحص الأوراق

- الباحثون الميدانيون تقاضوا 750 ألف جنيه من وزارة التضامن وسجلوا غير المستحقين
 

- الباحث تقاضى من 2.5 جنيه إلى 10 جنيهات عن الحالة الواحدة

- 127 لجنة من المشايخ والقساوسة وموظفى التضامن والجمعيات الأهلية لاختيار المستحقين للمعاش
 

- 345 ألف مواطن تقدموا بأوراقهم للحصول على معاش تكافل وكرامة

- مديرية التضامن تستقبل 150 تظلم يوميا من المواطنين
 

-  مواطن شريف حصل على فيزا المعاش ثم أعادها دون الصرف:"أنا حالتى كويسة فى آخرين يحتاجون لها عنى"

-  إلزام المستفيدين غير المستحقين برد المبالغ المالية التى تقاضوها من تكافل وكرامة
 

فجرت اللجان الميدانية التى شكلتها مديرية التضامن بمحافظة المنيا ، لفحص أوراق الحاصلين على معاش تكافل وكرامة والبالغ عددهم قرابة 267 ألف مواطن على مستوى 11 مدينة ومركزا، عن مجموعة من المفآجات أولها، حصول أكثر من 100 ألف مواطن على معاش تكافل وكرامة دون وجه حق نظرا لامتلاكهم أراضٍ زراعية وسيارات ومنهم من يعمل خارج البلاد وآخرون يتقاضون معاشات مالية.

كما كشفت اللجان عن تقاضى الباحثين الميدانيين الذين يختارون الحالات للحصول على المعاش ، 750 ألف جنيه بمعدل من 2.5 جنيه لـ10 جنيهات عن كل حالة، فى وقت كان معظم الحالات التى تم اختيارها من غير المستحقين.

وأيضا كشفت اللجان وجود أخطاء كثيرة فى استمارات المستحقين وإدراج أسماء ليس لها أحقية الصرف واستبعاد آخرين من المستحقين.

اليوم السابع يفتح ملف تكافل وكرامة بالمنيا ويكشف كيف تم إهدار ما يقرب من ٧٥٠ ألف جنيه على الباحثين الذين تم اختيارهم من قبل الوزارة لعمل الأبحاث وإدراج الأسماء لغير المستحقين، حيث قال مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه عقب تلقى المديرية عددا كبيرا من التظلمات على معاش تكافل وكرامة، تم تشكيل لجان لفحص أوراق جميع الحاصلين عليه وتبين وجود عدد من المخالفات منها حصول عدد كبير من المواطنين على المعاش دون وجه حق، بالإضافة إلى ارتكاب الباحثين الميدانيين مخالفات بوضع أسماء غير مستحق بديل للمستحقين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن، إنه بعد اكتشاف الكثير من الأخطاء فى الاستمارات الخاصة بمشروع تكافل وكرامة وإدراج أسماء كثيرة من المواطنين غير مستحقين للمعاش،  تم تشكيل 127  لجنة مشاركة مجتمعية مكونة من 13 عضوا وهم الشيخ  والقسيس ورئيس القرية ورئيس الوحدة الإجتماعية و8 أعضاء  من الجمعيات الأهلية  الناشطة  من كل قرية ، فى 127 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة.

ولفت عبد الله إلى أن كل لجنة تقوم  بفرز المتقدمين الجدد أو المستفيدين من المشروع، وعمل كشوف بأسماء هؤلاء وإرسالها إلى الوزارة ومن يثبت عدم استحقاقه ستتم مطالبته برد المبالغ المالية التى قام بصرفها.

وأوضح عبد الله أن وزارة التضامن كانت قد استعانة فى بداية المشروع  بمجموعة من الباحثين من خارج  مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لعمل الاستمارات، ورغم أن الاستمارة كانت بمبلغ 2 جنيه ونصف إلا أن هناك باحثين رفعوا قيمة الاستمارة إلى 10 جنيهات، وبناء على المخالفات التى تم اكتشافها قامت الوزارة باستبعاد الباحثين واستبدالهم بمجموعات المشاركة المجتمعية لفحص الأوراق من جديد.

 وأكد عبد الله أن مشروع تكافل وكرامة يعمل بدون قانون ولذلك هناك خطوات جادة لإصدار قانون جديد سوف يدخله ضمنه المشروع لضمان المسألة القانونية، كاشفا عن أن عدد المتقدمين وصل إلى 345 ألفا 979 حتى شهر يوليو الجاري وتم تسليم الفيزا كارت الخاصة بهم ويتبقى عدد قليل لم يتم تسليمه.

فيما قال  عصفور عطية عبده  مدير إدارة الضامن والإغاثة بمديرية التضامن لليوم السابع أن الباحثين أوقعوا المديرية والوزارة فى مأزق كبير بسبب الأخطاء الفادحة التى وقعوا فيها وتسجيل بيانات لأشخاص لا يستحقون المعاش على أنهم يستحقون.

وأضاف عصفور أن هذه الأخطاء تسبتت فى حصول أكثر من 100 ألف مواطن على المعاش دون وجه حق فمنهم من يتملك الأراضى الزراعية والسيارات ويتقضون معاشات من جهات أخرى، بل وصل الأمر إلى وجود أشخاص يعملون بالخارج ويتقاضون المعاش.

وأكد عصفور أن فى الوقت الذى يحصل فيه أشخاص قادرين على حق ليس بحقهم يوجد مواطنين شرفاء ، حيث حضر أحد المواطنين إلى المديرية وأعاد الفيزا الخاصة به وأكد أنه لا يستحق المعاش لأنه ميسور الحال.

وأشار عصفور إلى أن مديرية التضامن تستقبل فى اليوم الواحد ما يقرب من 150 تظلما من المواطنين منهم من تم استبعاده ومنهم من ترفض بعض إدارات مديرية التضامن استلام  أوراقه بحجة انه تم إغلاق باب استلام الأوراق.

وأضاف عصفور أن وزارة التضامن اتخذت قرارا باستبعاد الباحثين الذين عملوا فى تسجيل البيانات وإسناد الأمر فى مراجعة تلك الكشوف وتنقيتها إلى إدارات  التضامن على مستوى المحافظة.

وأكد عصفور  أن ما يقرب من 100 ألف شخص ممن يصرفون معاش تكافل وكرامة لا يستحقون وتم إدراجهم بالخطأ من إجمالي عدد المتقدمين للاستفادة من المشروع، ومثلهم تم استبعاده رغم أحقيته فى المشروع، وهذا من الأخطاء الكبيرة التى وقع فيها الباحثون.

أما وفاء نادى من مركز المنيا  إحدى المستبعدات من المشروع تقول:  تقدمت بأوراقى للحصول على المعاش  لتحسين حالتى لكن وبعد مرور وقت طويل توجهت إلى مديرية التضامن بمدينة المنيا الجديدة للتعرف على موقفى فوجت أنهم يخبروننى بأنه لا توجد أى بيانات على الكمبيوتر وهذا معناه إما أن أوراقى ضاعت أو لم يتم فحصها رغم أن كل من تقدم معى للحصول على المعاش استلم الفيزا.

وأضافت وفاء: تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة والبحث الاجتماعي الذى أثبت أننى ليس لى حتى حجرة واحدة أسكن فيها، وطلبوا منى تقديم أوراق جديدة وإدراجى على قائمة الانتظار لحين تسجيل اسمى.

أما صالح محمد  فلاح من مركز المنيا قال بعد أن تقدمت بالأوراق المطلوبة لمشروع تكافل وكرامة فوجئت باستبعادى على أمر لا أستحق المعاش رغم أن هذا غير مطابق للواقع وكل الأوراق تثبت ذلك، مضيفا لا أعلم ماذا أفعل عندى 3 أبناء واعمل بالأجرة يوم فيه وآخر مفيش، وعندما سمعت عن مشروع تكافل وكرامة على الفور قامت بتجهيز الأوراق المطلوبة منى ومنها بحث اجتماعى وشهادة عدم وجود حيازة زراعية، وشهادة فقر قمت بإضافتها على الأوراق ورغم ذلك تم استبعادى.

وقال على حسين فلاح من مركز المنيا: "أنا خارج نطاق الفقر" تلك هى الكلمة التي فاجأني بها مسئولو مديرية التضامن بالمنيا، اندهشت لما قالوه لأنني الفقر نفسه ولا أملك من حطام الدنيا شيئا ورغم ذلك تم استبعادى في حين أنهم أدرجوا كثيرا من المواطنين الذين لا يستحقون ويمتلكون من المال الكثير ولفت إلى أن المسئولين عن تسجيل البيات من الباحثين حضروا إلى قريتنا وجلسوا فى أحد المنازل وقاموا بتسجيل الأسماء دون رصدها على أرض الواقع، الأمر الذى أوقع الظلم على الكثير ممن يستحقون.

 وأضاف: الظلم لم يقع على أنا وحسب بل شمل كثيرين وهذا باعتراف مسئولي التضامن ،والدليل على ذلك أن مديرية. التضامن استبعدت الباحثين  الذين أسند لهم أعمال التسجيل وأحالتها إلى وحدات التضامن المنتشرة بالقرى.

أما حجاج محمد من قرية بنى أحمد مركز المنيا قال: تقدمت بأوراقى منذ عدة شهور وكثيرين ممن تقدموا معى أصبحوا على قائمة المستفيدين أما أنا حتى الآن لا أعرف مصير أوراقى أين ذهبت ولماذا لم يتم إدراج اسمى إلى الآن ولفت حجاج توجهت عشرات المرات إلى مكاتب المسئولين للاستفسار عن كالاتى فلا أجد إجابة حتى الآن وأنا متزوج وعندى 4 أبناء وأعمل بالأجرة اليومى على عربه كارو أبيع عليها الطماطم والخضروات لصالح أحد التجار ،وكل ما أطلبه أن أعرف ماذا حدث لأوراقى.