قال المستشار طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية به مجهود كبير، ولكن هناك بعض الملاحظات من بينها، الحديث فى المادة 15 عن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، و3 سنوات للجنح و10 سنوات للجنايات، موضحاً أنه يجب مراعاة الجرائم المستحدثة فى المجتمع.
وأشار خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أنه عند ظهور القانون عام 1950 كانت قضية الختان "عُرف"، ولكن حالياً أصبحت جريمة وجناية، وعقوبة الختان تكون فى خلال مدة خمس سنوات، ولكن الجريمة يتم اكتشافها عند الزواج، وعند تقديم الفتاة بلاغ ضد الطبيب يتم رفضه لمرور عشر سنوات، موضحا أنه يجب فى هذه الحالات أن يبدأ الإنقضاء بعد البلوغ، وهو ما تم استحداثه فى قانون الطفل.
وذكر أن محامين أسبان طلبوا منه فى قضية شهيرة تقريراً عن المتهم المطلوب تسليمه بقانون الجنايات وقانون مصلحة السجون، مردفاً:"لائحة السجون مهلهلة ، لكن قانون الإجراءات الجنائية مكانش فيه حاجة وحشة".
وأشار إلى أن المحامين الأسبان أشادوا بقانون الإجراءات الجنائية وقالوا بأن به مواد ليست لديهم، مستطرداً:"والله محامين أسبان وفى مكتب كبير فى إنجلترا اتكلموا عن القانون بأن فيه نصوص مش موجودة عندهم"، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون أفضل بعد تعديله، والنظام الحالى يريده أن يكون أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة