قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف المستشفيات التكاملية ثلاث مرات، الأولى فى دور الانعقاد الأول ومرتين فى دور الانعقاد الثانى بحضور الوزير، وتم الاتفاق على أن يقوم كل وكيل لوزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظ بوضع تصور لكيفية تشغيل هذه المستشفيات واحتياجاتها والدعم االمالى المطلوب، لافتا إلى أن الموازنة ليست كافية وكانت عائق أمام تشغيل هذه المستشفيات.
وأضاف "العمارى"، أن وزير الصحة أبلغ اللجنة بأن هناك مبلغ بقيمة 75 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى مخصص لتشغيل وتطوير 48 مستشفى تكاملى فى 9 محافظات بالصعيد، سيتم تحويلها لمستشفيات خاصة بطب الأسرة للعناية بصحة الأم والطفل، والحكومة بدأت بالفعل فى ذلك.
ولفت رئيس لجنة الصحة، إلى أن المستشفيات التكاملية عددها يزيد على 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومنها ماتم إسناده للتأمين الصحى، وبعضها لطب الأسرة، ويتبقى نحو 374 مستشفى مغلقة تحتاج للتشغيل، وكل الأبواب مفتوحة للمشاركة فى اللتطوير والتشغيل ليستفيد منها المواطنون بدلا من غلقها.
وعن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، قال "العمارى": "أؤيد مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تطوير وتشغيل المستشفيات التكاملية، شريطة أن نحافظ على الملكية الثابتة للدولة لهذه المستشفيات"، مؤكدا رفضه لبيع وخصخصة أى مبنى تابع للدولة سواء خاص بمستشفى أو غيرها، مشيرا إلى أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع الدولة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على المساهمة والمشاركة مع الدولة فى مثل هذه المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة