نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الأحد، القانون رقم 146 لسنة 2017، الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018، ونصت المادة الأولى من القانون على أن "تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/ 2018 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.6%".
وذكر القانون الذى تضمن 10 مواد، فى مادته الثانية، أن "يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية - الاستخدامات الاستثمارية - بخطة العام 2017/ 2018 بمجموع 646 مليار جنيه، منها 135.4 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه، و41.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و110.7 مليار جنيه للشركات العامة، و358 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى".
وجاء نص القانون كالتالى:
وفى السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية التأشيرات العامة للاستخدمات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2017/ 2018، ونصت المادة الأولى منه على أنه "يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبعد موافقة وزير التخطيط، بالنسبة للاستثمارات، زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يُخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة، وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك، وتظهر فى الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادا".
فيما تضمن نص المادة الثانية أنه "يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبناء على طلب بنك الاستثمار القومى، أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة، وفى حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذى تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها، كما يجوز لبنك الاستثمار القومى، بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذى يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية".
وجاء نص هذه التأشيرات الذى تتضمن 22 مادة كالتالى..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة