أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال عن حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط، مؤكدة أنهما جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
وقالت دار الإفتاء فى ردها: "من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وبناءً على ما سبق فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة