تعانى مدينة دمياط من ارتفاع حدة الإشغالات بالشوارع والميادين بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، وكأن شرطة مرافق دمياط فى بيات شتوى دائم، بل أصبحت المقاهى وأصحاب معارض السيارات يحتلون الرصيف ونهر الشارع وحدث ولا حرج، المقهى مساحته 30 مترا مربعا كمثال نجده يحتل مساحة 4 أضعاف مساحته بمئات الكراسى والترابيزات باحتلال الشارع أو الميدان بل حدث احتلال مساحة كورنيش دمياط ككل، علاوة على احتلال أصحاب المحلات والباعة الجائلين للرصيف ونهر الشارع حتى شارع فكرى زاهر وهو اتجاه واحد وله أكثر من ثلاث حارات علاوة على حارة انتظار السيارات منه نجد العجب وبعد أن ترك أصحاب محلات بيع الأسماك محلاتهم خالية تماما بل والرصيف أمام المحل ومتران أو ثلاث كمان خلفهم شاغرة ثم يعرضون بضاعتهم من الأسماك على طاولات فى منتصف الشارع.
والمثير للدهشة أن المرور بدمياط لا دور لها حتى مع تحقيق سيولة المرور بذات الشارع أو شوارع المدينة ككل؟ وسيارات التاكسى بعيدة عن تشغيل عداد التاكسى؟ ولا رقابة مرورية من أجل الحد من الاستغلال وعدم التزام بقيمة التعريفة المقررة ناهيك على انتشار المواقف العشوائية لسيارات الميكروباص بأنواع خطوطه الثلاثة داخل المدينة وهى بأرقام: 1/2/3.
الواقع الدمياطى بحاجة لإنقاذ بعد أن عمت الفوضى كل أنحاء المدينة والمثير للدهشة أيضا أن أرصفة الشوارع تكلفت الملايين من الجنيهات، بل هناك قرار لم ينفذ لمحافظ دمياط د.إسماعيل طه بفرض غرامة يومية قيمتها ألف جنيه يوميا للمخالفين من أصحاب معارض السيارات والتى تنتشر بارتفاع أعدادها بصورة لم يتصورها العقل وكأن دمياط تحولت من صناعة الأثاث والحلويات والألبان لبيع السيارات المستعملة بتلك المعارض أو أصبحت هى التجارة الأربح ماديا من بيع الأثاث الدمياطى. لقد أصبحنا نعيش بمدينة تبكى سوء بختها مع القيادات التنفيذية والأمنية المعاصرة والتساؤل: متى تتكامل رؤى الفكر التنفيذى الدمياطى مع تحركات الفكر الأمنى لتحقيق الانضباط فى الشارع الدمياطى لمنع انتشار الفوضى التى لا مثيل له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة