إن أعظم الحلول على مر التاريخ تلك التى ارتبطت بحل المشكلات الملحة التى واجهت البشرية؛ لذلك فإن تطوير الفكر والحلول المبتكرة هما من أنجح السبل لتحسين أحوال الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين.
فمع التراجع غير المسبوق الذى شهده الجنيه المصرى مقابل الدولار وأدى إلى تدهور القوة الشرائية للعملة المصرية، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بصورة تكاد توصف بأنها غير محتملة بالنسبة للأغلبية العظمى من المواطنيين، يتوجب علينا أن نفكر فى الحلول المتاحة والإجراءات اللازمة هيكليا للتخفيف من حدة الأزمة.
ومع اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف - بمعنى أن تقوم قوى العرض والطلب بتحديد سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى سوق العملة - فعلينا أن نقوم بتحفيز الطلب على العملة المصرية حتى يرتفع سعر الجنية مقابل الدولار، وذلك مع تثبيت عرض النقود من قبل السلطات النقدية, ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لعل أكثرها جرأة من وجهة نظرى هى تعديل نظام تحصيل الرسوم فى قناة السويس لتقوم السفن والناقلات العملاقة التى تعبر المجرى الملاحى - المهم بالطبع - بدفع رسوم مرورها بالعملة المصرية بدلا من الدولار.
وبذلك يزداد الطلب على الجنيه فى السوقين المحلية والعالمية وتزداد قيمته تباعا لذلك. ويعتقد أن يكون لذلك الإجراء نتائج إيجابية على عملية الاستيراد فسيكون الجنية المصرى عملة مقبولة وعلى نطاق واسع لسداد قيم الوردات المصرية ولن نحتاج وقتها لإكتناز الدولار من أجل توفير فتورة الواردات الأساسية وهو ما سوف ينعكس على انخفاض اسعار مجموعة كبيرة من السلع تدخل فى انتاجها مواد خام مستوردة من الخارج أو سلع ضرورية نهائية مستوردة من الخارج. ومن ناحية أخرى سوف يساعد ذلك على الترويج الجيد لشهادات الاستثمار وأذون الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية فى البنوك الأجنبية والتى تكون عوائدها بالعملة المصرية بالطبع, وعندها يكون الجنية المصرى قادر على منافسة العملات الأخرى وتزداد قوته الشرائية وهكذا.
