قال العميد إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، إن الدولة عليها أن تعد مشروع قانون يكون حاسما فى التعامل مع من يحرض على الدولة ويدعم جماعة الإخوان الإرهابية، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعى، أو حتى بالحديث عنهم داخل الجهاز الإدراى بالدولة أو خارجها.
وتابع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إعداد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسماؤهم فى الجريدة الرسمية، تمهيدا لفصلهم نهائيا طبقا لقانون الخدمة المدنية، جاء فى الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص فى المادة (7) منه، على أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة