حالة من الجدل يثيرها تنفيذ قانون ذبح الأضاحى كل عام، ويتزامن هذا العام مع ما صرحت به دار الإفتاء المصرية بأن ذبح الأضاحى فى الشوارع جريمة، يترتب عليها تعرض المواطنين للإيذاء.
تصريحات الإفتاء تأتى تزامنا مع مناشدات وزارة الزراعة للمواطنين بضرورة العمل على ذبح المواطنين للأضاحى داخل المجازر وليس فى الشوارع، على أن تقدم خدمة الذبح للمواطنين داخل المجازر بالمجان.
وأمام هذه التصريحات من دار الإفتاء ووزارة الزراعة، انقسم نواب البرلمان حول قانون ذبح الأضاحى بالشوارع.
النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة الرى بالبرلمان، أيد قرار وزارة الزراعة الخاص بذبح الأضاحى فى المجازر الرسمية وليس فى الشوارع كما هو متعارف عليه، خلال السنوات الماضية، وهو ما طالبت دار الافتاء المصرية به، وحثت المواطنين عليه.
وتابع، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عملية ذبح الأضاحى وترك مخلفاتها من الأمور التى تشوه الشارع المصرى، والذى يمثل إيذاءً للمواطنين، وهو ما يجعلنا نطالب المواطنين بالالتزام بالقانون بالذبح فى المجازر والتى يتوفر فيها كل مقومات الذبح بالمجان طبقا لما أعلنته الحكومة.
فى سياق أخر، قال منتصر رياض، عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة لن تستطيع تنفيذ قانون ذبح الاضاحى بالمجازر بالشكل المطلوب نظرا لضعف الرقابة وعدم القدرة على إلزام المواطنين به.
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار بصورة قاطعة، لكنة من الممكن أن يتم تطبيقه فى مناطق دون الأخرى ولا يمكن فرض عقوبات على المواطنين لتنفيذها؛ وذلك بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، التي تجبر المواطن على الذبح أمام منزله، وخصوصا فى المناطق الريفية.
من جانبه قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن ذبح الأضاحى فى المناطق الريفية يعتبر جزء من الاحتفالات بالعيد ولا يمكن القبول بفكرة الذبح فى المجازر، فالقانون فى مثل هذة الحالات هو والعدم سواء.
وتابع، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون ذبح الأضاحى من الممكن أن يسرى على المدن وما يسمى بالمناطق الراقية، مطالبا الحكومة بعدم سن قوانين هدفها " عكننة مزاج المصريين ".
وكان حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ناشد المواطنين بالتوقف عن ظاهرة الذبح العشوائي للأضاحي بالشوارع، خلال عيد الأضحى، من خلال اللجوء إلى المجازر المعتمدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة