تقدمت اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الاقصي للأجور وما هى الفئات المستثناه، وتساءلت عن آليات تطبيق الحد الاقصي للأجور؟، وعلى من يطبق؟، وهل تم إعفاء البعض من إخضاعهم لهذا القانون؟،وكيف يراقب البرلمان تطبيق الحد الاقصي للأجور من عدمه.
واضافت "إليزابيث شاكر" فى بيان لها، أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقال المنشور أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبد الجواد
لا يوجد فائدة من السؤال
ياسيدة الفاضلة انني أعيش في سويسرا وهي بحق بلد العدالة الاجتماعية ومع ذلك فشلت كل المحاولات والاستفتاءات الشعبية وكان اخرها منذ عدة اشهر في تمرير قانون ملزم بتحديد الحد التقصي للاجور ولكن علي الجانب الاخر يتم العمل بجدية خالصة لتحديد الحد الأدني للاجور علي مستوي الدولة وذلك يشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص اي ان الحد الأدني للاجور في سويسرا يصل الان الي 3200 فرنك سويسري للفرد. علي سبيل المثال عائلة مكونة من 4 أفراد لابد ان يكون الحد الادني للدخل 5400 فرنك سويسري واذا قل الدخل عن ذلك هنا من حق أفراد العائلة ان تطلب معونة من الدولة لكي تصل الي الحد الادني للمعيشة. وبعد ذلك اَي مصاريف اخري كمصاريف مدارس او اَي مصاريف تمس العائلة يتم ايضا دفعها. مع أخذ تعهد منهم انة في حالة تحسن الحالة الاجتماعية وبشروط ايضا صارمة يتم تقسيط المبلغ الذي تم دفعه. هذة هي المواضيع التي يجب البحث فيها ومحاولة الوصول الي صيغة قانونية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية لأنني لا اري اَي فائدة من تقديم استجواب الي اَي وزير لان المشكلة مشترك فيها الجميع بما فيهم حضرتك. وتحيا مصر