أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بدون عمل مخططات تفصيلية للأحوزة العمرانية للمحافظات والمدن والقرى، مع مراعاة أن يكون هناك نسبة توسعات من خلال إدخال المتخللات وحساب نسبتها ثم إضافة نسبة محددة من الكتلة السكانية للتوسع، لن نستطيع القضاء على ظاهرة العشوائيات.
وطالب ملك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بضرورة تطبيق القانون وتعديل وعلاج العوار الموجود بالمادة 119 من قانون البناء الموحد الذى تم إصداره عام 2008، والذى تسبب فى تكدس المحاكم بمئات الآلاف من القضايا نتيجة تطبيقه بدون معايير وشروط موضوعية، موضحًا أن هذا القانون تم وضعه للتعامل عليه فى نطاق المدن والمحافظات، ثم فجأة تم تطبيقه على القرى والعزب والنجوع التى بالأساس لم يكن لها أحوزة عمرانية ما ترتب عليه مشاكل، موضحًا أن جميع المبانى التى تم بناؤها بعد 2008 تم تحرير قضايا بها ما يؤكد أننا أمام مشكلة مجتمعية مزمنة يجب التصدى لها ومعالجتها.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن هناك قصورًا شديدًا وأخطاء حدثت من جانب التخطيط العمرانى تتمثل فى التأخر فى تعديل وإصدار الأحوزة العمرانية على مدى سنوات عديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة