تسعى الدولة المصرية إلى النهوض بالمنظومة الصحية، وضمان الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، خاصة فئة محدودى الدخل والفقراء، من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى تعطل تطبيقه على مدار السنوات الماضية بسبب التمويل، لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.
وفى هذا الإطار أوشكت الحكومة على الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث الذى سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل، خاصة بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية للمشروع.
قانون التأمين الصحى الجديد سيُطَبَّق على 6 مراحل وفقًا للحكومة، لمدة 12 أو 13 سنة، وسيبدأ تطبيقه فى 5 محافظات كمرحلة أولى، وهى: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، وتستغرق كل مرحلة عامين، تبدأ الأولى مع نهاية 2017، وتنتهى آخر مرحلة فى 2028، ليكون هذا النظام مفعلاً فى كل المحافظات.
ووفقا للمعلومات التى وصلت نواب البرلمان؛ فإن الدراسة الاكتوارية انتهت إلى أن تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل تتراوح ما بين 130 إلى 140 مليار جنيه، وطالب النواب الحكومة بالاستماع لمقترحاتهم بشأن كيفية تدبير التمويل من مصادر مختلفة.
رئيس لجنة الصحة: تكلفة تطبيق التأمين الصحى تتراوح ما بين 130 و140 مليار جنيه
من جانبه؛ قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يتداول منذ 2005 ولكن لم يصدر بسبب التمويل الذى كان عقبة أمام تطبيقه.
وأشار "العمارى" فى تصريحاتٍ له، إلى أن اللجنة لم تطلع على الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى، ولكنها اشترطت أن تكون الدراسة المالية مُكَمِّلَة للقانون، بالإضافة إلى أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن تكلفة تطبيق تلك المظلة التأمينية تتراوح ما بين 130 إلى 140 مليار جنيه.
وأضاف "العمارى"، أن تمويل التأمين الصحى الشامل يمكن تدبيره لأن من المقرر تطبيقه تدريجيًا على مراحل، وستكون له مصادر عديدة، منها الاشتراكات، فضلاً عن إمكانية زيادة ضريبة بعض السلع مثل السجائر وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن تطبيق النظام على مراحل على مستوى المحافظات ليس به تمييزا، وأن دول العالم كلها طبقت نظام التأمين الصحى تدريجيا وليس فى مصر فقط، كما أنه لو مرحلة واحدة فمن الصعب تدبير تكلفة 130 مليار جنيه دفعة واحدة فى سنة واحدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا، والعجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع أن لجنة الصحة ستنظم جلسات استماع بشأن مشروع قانون التأمين الصحى عند مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، قائلاً: "نحتاج نظامًا صحيًا جديدًا للنهوض بالمنظومة، والقانون الجديد ينص على أن يكون التأمين الصحى إلزامى تكافلى ليغطى كل الشرائح".
مجدى مرشد: التمييز الجغرافى فى نظام التأمين الصحى غير دستورى
بدوره، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق، إن الدراسة الاكتوارية النهائية لم تصل البرلمان حتى الآن، ولكن ما يتردد أن تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل على كل المراحل نحو 140 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية تغير قيمة التكلفة كل فترة، إذ بدأت بـ90 مليار جنيه، ثم وصل الأمر إلى 140 مليارًا، متوقعًا أن الدراسة المالية النهائية ستكون التكلفة بها نحو 200 مليار جنيه.
وأضاف "مرشد"، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يستغرق نحو 13 سنة على 6 مراحل، ليبدأ بنحو 5 محافظات ويطبق تدريجيا على باقى أنحاء الجمهورية، قائلا: "هذا أمر طبيعى لو تطبق نظاما جديدا من المنشأ، ولكن غير منطقى أن يكون لدينا نظام تأمين صحى قائم بالفعل ولو كان فاشلا أو سيئا، فالأفضل تطويره وتحسينه ونكمل عليه بإضافة الفئات غير الخاضعة له، وألا نبدأ من جديد"، مؤكدا أهمية إعداد قاعدة بيانات عن الفئات غير الخاضعة لمظلة التأمين الصحى والتى من المقرر ضمها بعد إصدار القانون.
وانتقد "مرشد"، فكرة تطبيق التأمين الصحى على 6 مراحل، مستطردا: "التمييز الجغرافى غير مطلوب، فتطبيق النظام فى 5 محافظات كمرحلة أولى وانتظار باقى المحافظات لسنوات غير دستورى، لأن هناك مواطنين فى محافظة سيتمتعون بالخدمة وآخرين فى محافظات أخرى لن يتمتعوا بنفس الخدمة لحين تطبيق المشروع محافظاتهم".
ولفت "مرشد"، إلى أن التمويل هو السبب الرئيسى لتعطيل تطبيق مظلة التأمين الصحى الشامل منذ 2007، ولكن هناك مقترحات لزيادة موارد التأمين الصحى، منها زيادة الاشتراكات، وتحصيل ضرائب على تراخيص سيارات ورخص المستشفيات، وغرامات المحاكم المتعلقة بالصحة، وغرامات التلوث.
وشدد "مرشد" على أهمية تخصيص ميزانية للتأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة، لكن ستكون هناك حاجة لمصادر أخرى، مع ضم ميزانية العلاج على نفقة الدولة 3.2 مليار جنيه، وميزانية علاج غير القادرين 3.2 مليار إلى موازنة التأمين الصحى، مطالبا الحكومة بإجراء حوار مع النواب والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.
وكيل "صحة البرلمان": التمويل يعرقل تطبيق التأمين الصحى.. والحكومة تردد "شعارات بلا أفعال"
فيما قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن التمويل هو سبب تعطيل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، معربا عن اندهاشه من تأخر إرسال القانون للبرلمان لمناقشته حتى يبدأ تطبيقه.
وأضاف "العرجاوى": "الحكومة تتعامل على الورق فقط وليس على أرض الواقع، وترفع شعارات وأقوال بدون أفعال، وكل يوم وعود دون تنفيذ، وهناك من يعطل الدراسة الاكتوارية للمشروع، وما علمناه أن الدراسىة انتهت إلى أنه يتكلف نحو 119 مليار جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة