قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، المقدم منه، سيُناقش جنبا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، وسيكون على رأس القوانين ذات الأولوية فى الأجندة التشريعية للمجلس.
وأضاف "وهدان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منظومة التأمين الصحى منظومة صعبة جدا، وفيها جانب اقتصادى وفنى، وأمور تتصل بالتمويل وتوفير اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة، وذلك من أسباب التأخير فى مناقشة القانون وتطبيق هذا النظام، مشيرا إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على شرائح محددة سيكون بالتدريج، كأن يبدأ فى 5 محافظات ثم تليها 5 محافظات أخرى، إلى أن يطبق فى كل المحافظات.
وعن تصريح وزير الصحة فى وقت سابق بأن تطبيق نظام التأمين الصحى يستغرق بين 12 و13 سنة، قال وكيل مجلس النواب: "هذا أمر طبيعى، فأنظمة التأمين الصحى فى العامل كله تستغرق سنوات، وتُطبق بالتدريج، فهذا النظام يخدم الفئات المهمشة والفقيرة والأكثر احتياجا، مثل محدودى الدخل والمواطن غير الموظف وغير القادر على العمل، والفلاحين والمزارعين، وعمال التراحيل والمرأة المعيلة وغير ذلك من الفئات، وفلسفته تقوم على مخاطبة هذه الفئات التى لا تغطيها مظلة التأمين الصحى، ودورنا أن نحافظ على هذه الفئات ونحقق احتياجاتها، والدولة ستتكفل بتكلفة تغطية التأمين الصحى لهذه الفئات، وهذا حقهم دستوريا".
ولفت وكيل مجلس النواب فى تصريحه، إلى أن تمويل نظام التأمين الصحى الشامل جزء منه يكون بتدبير اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، والعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى التمويل الذى يمكن تدبيره، ولكن فى آلية التنفيذ، وضرورة وجود قاعدة بيانات لهذه الفئات التى يستهدفها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة