اتسع نطاق أزمة تعصف بالبرلمان الأسترالى، بعدما أصبح عضو مستقل بمجلس الشيوخ، سابع برلمانى، يحال للمحكمة العليا، لتحديد ما إذا كانت جنسيته المزدوجة تجعله مؤهلا لعضوية البرلمان.
ويأتى إعلان السيناتور نيك زينوفون، اليوم السبت، بأنه يحمل أيضا الجنسية البريطانية، فى الوقت الذى أصبح فيه مستقبل حكومة رئيس الوزراء، مالكوم ترنبول، على المحك فى ظل التساؤلات المثارة بشأن أهلية أعضاء رئيسيين الحكومة وأعضاء من أحزاب الأقلية والمستقلين فى البرلمان بشكل يهدد باحتمال فقدانها الأغلبية التى حصلت عليها بفارق مقعد واحد.
وواجهت الأغلبية خطرا الأسبوع الماضى، بعدما قال نائب رئيس الوزراء بارنبى جويس، إنه ربما يكون غير مؤهل لعضوية البرلمان بسبب جنسيته النيوزيلندية التى حصل عليها بالنسب.
وولد والده فى نيوزيلندا، وتخلى جويس عن جنسيته النيوزيلندية، لكنه ينتظر حكم المحكمة العليا إلى جانب عدد من الساسة الآخرين الذين يعتقدون أنهم مزدوجو الجنسية.
وهزت أزمة الجنسية، التى تستند إلى قانون عمره 116 عاما يشترط ألا يحمل المشرع المنتخب سوى الجنسية الاسترالية، البرلمان الاسترالى، وتلقى بظلالها على ثلاثة أعضاء بالحكومة، وثلاثة أعضاء من حزب الخضر فى البرلمان وزينوفون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة