قررت وزارتى الرى والزراعة، تشكيل لجنة مجمعة من ممثلى الوزارتين لإعداد رؤية استراتيجية حول سبل الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل مع اعتبار أوغندا أحد الأولويات.
واتفقت الوزارتين على إعداد استراتيجية متكاملة تخدم ملف الاستثمار الزراعى الخارجى، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وبناء على توصيات اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، لبحث سبل تفعيل الاستثمارات الزراعية فى الدول الأفريقية.
وتبحث اللجنة العديد من المقترحات التى تتضمن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية من خلال إنشاء شركة مساهمة مصرية تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التجارية للاستثمار الزراعى خارج الحدود، على أن تقوم الشركة المقترحة بتشغيل شركات محلية فى الدول المستهدفة لتنمية المساحات التى سبق الاستثمار فيها مع الحكومة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى، حيث تهدف تلك الرؤية لسد الفجوة الغذائية فى الداخل ودعم الترابط المصرى الإفريقى من خلال الاستثمار المباشر والغير مباشر.
ومن المقرر، أن يتم إعداد قاعدة بيانات عن مستقبل الاستثمار الزراعى المصرى فى دول حوض النيل، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية الأخرى، ووضع خطة بحثية للاستفادة من البحوث العلمية بمركز البحوث الزراعية، لاستنباط سلالات جديدة من مختلف أنواع المحاصيل المناسبة للزراعة فى دول حوض النيل والدول الإفريقية الشقيقة، ووضع خطط للتوسع فى إقامة المزارع المصرية بدول حوض النيل، ضمن خطط تستهدف نقل الخبرات المصرية إلى هذه الدول للاستفادة منها فى زيادة الإنتاج الزراعى وتفعيل التعاون الزراعى المشترك من خلال تدفق السلع الزراعية بين مصر ودول حوض النيل والدول الإفريقية.
ويرى الدكتور أيمن عبد الوهاب خبير الشئون الأفريقية ومياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن منطقة شرق إفريقيا والبحيرات العظمى تشهد تنافس دولى كبير على استغلال الموارد الطبيعية فيها، والدليل تنافس الشركات الدولية العابرة للدول للاستثمار فى هذه المناطق، مشيراً إلى أن استثمارات هذا الشركات ترتبط بالبنية التحتية والزراعة والطاقة الحيوية، لأن هذه من المجالات الواسعة التى يوجد فيها تنافس كبير.
وأضاف عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدول الكبرى تتنافس للسيطرة على المصادر الطبيعية، فهناك تنافس بين الولايات المتحدة والصين واليابان، وكل هذا انعكس سياسيًا لتغيير موازين القوى فى هذه منطقة حوض النيل، لافتًا إلى أن هناك بعض دول المنطقة دورها كان ضعيف لكن نتيجة تكالب الدول الكبرى والشركات الدولية عليها زادت من طوحها فى لعب دور إقليمى فى المنطقة، مثل رواندا وتنزانيا وكينيا، بالإضافة إلى إثيوبيا التى ترغب فى تغيير معادلة القوى والمصالح وهذا واضح بقوة فى ملف المياه ورغبة دول الحوض فى تجاوز المصالح والحقوق المصرية وسعيها لإخراج مصر من معادلة مياه النيل بمعنى تجاوز التاريخ القديم وتأسيس العلاقات على تاريخ جديد، لذلك فالقضية ليست صراع على مياه، لكنها صراع على القوى وتغيير موزاين القوى فى منطقة حوض النيل وشرق إفريقيا، وبذلك يمكن تفهم الاهتمام المصرى بالتواجد بأشكال متعددة فى هذه المنطقة.
ومن جانبها، أكدت الدكتور أمانى الطويل الخبيرة فى الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دعم الزراعة فى إفريقيا هدف من ضمن أهداف الاتحاد الإفريقى وخطته التنموية المعلن عنها "1363"، حيث تولى هذه الخطة أهمية كبيرة للزراعة كبوابة للتنمية فى إفريقيا بشكل عام، أما على الصعيد المصرى فإن دعم العمليات التوسع الزراعى فى إفريقيا من شأنه أن يفيد مصر والدول الإفريقية على حد سواء فهو يدعم اقتصادات الدول الإفريقية، ومن ناحية أخرى يمكن أن تستفيد به مصر عبر زراعة بعض المحاصيل المطلوبة على المستوى المحلى، والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه تؤثر على الموارد المائية المصرية المحدودة فيتم إفادة الاقتصاد المصرى فى هذا السياق.
وأضافت أمانى الطويل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوسع الزراعى فى إفريقيا من شأنه أن يخلق فرص عمل للشركات المصرية والعمالة فى الزراعة، ودعم العمالة الإفريقية لتنمية الزراعة فهى مهنة مطلوبة فى عموم إفريقيا، كما يساهم فى توسع عمليات التبادل التجارى بين "مصر والدول الإفريقية" وبين الدول الإفريقية- الإفريقية وبعضها، وهى آلية مطلوبة فى هذه المرحلة لدعم العلاقات داخل القارة السمراء، والسير فى اتجاه التكامل الإفريقى، وهو هدف يسعى له الاتحاد كمنظمة إقليمية، وأيضًا النخب الإفريقية التى سئمت من أساليب الاستغلال التاريخى لمواردها الوطنية من جانب الاستعمار التقليدى أو الشركات العابرة للجنسيات إلى الحد الذى جعل إفريقيا تعانى من المفارقة أنها القارة الأغنى فى العالم من حيث الموارد وجزء كبير من سكانها يعانى الجوع بمعناه الحقيقى، بينما هم يستحقون الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت تقارير قطاع مياه النيل، أن مصر تقوم بتقديم العديد من المنح لدول حوض النيل، وعلى رأسها تنزانيا بهدف تحقيق التنمية مستدامة لصالح تلك الدول، الأمر الذى يعود بالنفع المباشر على جميع مواطنى وشعوب دول الحوض بصفة عامة.
كما يقوم القطاع بالإعداد لمشروعات تعاون ثنائى جديدة بين مصر وكينيا وبوروندى ورواندا والسودان وجنوب السودان، وذلك فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة، تأسيساً لمبدأ التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة