وافقت اللجنة العليا لتداول لسكر على أن تتولى مصانع السكر عملية تسويق وبيع السكر للأغراض الصناعية على أن يتم توريد 500 جنيه عن كل طن لحساب صندوق موازنة الأسعار اعتبارا من منتصف أغسطس بدلا من 1250 جنيه، كما ناقشت اللجنة بنود تعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركات المنتجة لتكرير كميات السكر الخام التي تم استيرادها.
وأعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك حتي يناير المقبل، مؤكدا التعاقد علي إستيراد 850 ألف طن لسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك ، وتم استلام 350 ألف طن وجارى تسليم باقي الكميات تباعا حتى أكتوبر 2017 حيث بدأ موسم التكرير في المصانع اعتبارا من شهر يوليو الماضى وحتى نوفمبر القادم.
وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتداول لسكر وتم استعراض برنامج إمداد المصانع بالسكر الخام لضمان استمرارية العمل خلال موسم التكرير دون توقف حتى بداية موسم انتاج السكر من القصب مطلع يناير المقبل ويليه موسم انتاج السكر من البنجر الذي يبدأ أول فبراير 2018 وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي وتحقيق الوفرة للمستهلكين.
